السلطات تسخّر الأمن لإخلاء السكنات المقتحمة بالعاصمة وولايات شرقية أخرى

نشبت مواجهات عنيفة مساء أول أمس، ببلدية المحمدية بالعاصمة بين قوات الأمن ومواطنين كانوا يحتلون 300 سكن اجتماعي إيجاري اقتحموها ليلة الجمعة.

• وبدأت المواجهات عند شروع قوات الوحدات الجمهورية للأمن في إخلاء السكنات، الواقعة في حي مختار زرهوني )في حدود الساعة السابعة مساء)، وجوبهت الشرطة بمقاومة عنيفة، من طرف شباب استخدموا الحجارة والشماريخ والمفرقعات شديدة المفعول ضد الشرطة، التي ردت عليهم باستخدام الغازات المسيلة للدموع، وطاردتهم بالهراوات. واستمرت المواجهات إلى غاية منتصف الليل، أين تم إخلاء آخر شقة من شاغليها. ولوحظ أن تعاطي السلطات مع واقعة اقتحام السكنات، تميز بـ”صرامة” غير معهودة، فلم توفد ممثلا عنها لمحاورة محتلّي السكنات، واكتفت بتسخير الأمن لإخلائها. ودام احتلال السكنات أزيد من 24 ساعة، وأسفرت عن عدد غير محدد من الجرحى في الجانبين، وفضل كثير من المحتجين، العلاج في بيوتهم، مخافة التعرض للتوقيف. كما أفادت مصادر حسنة الاطلاع، أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 50 محتجا خلال المواجهات، يُتوقع أن يواجهوا تهما ثقيلة من بينها التعدي على الملكية العقارية، التجمهر غير المرخص، والتعدي على موظف خلال تأدية مهامه، كما يتعين على عدد من المقتحمين أن يجيبوا على تهمة انتهاك حرمة منزل، باعتبار أن هناك حالات تخص سكنات، تقع قريبا من العمارات الشاغرة، وتعد ملكا لمواطنين وإن كانت غير مأهولة ساعة اقتحامها. كما يّتوقع أن يتلقى الأشخاص الذين احتلوا السكنات، ولم يتم توقيفهم خلال المواجهات، استدعاءات للمثول أمام القضاء، بعد انتهاء التحقيقات التي تم الشروع فيها لتحديد هوياتهم. وسادت أجواء من الهدوء أمس  موقع  المواجهات، ورابطت قوات من الشرطة لمنع وقوع عمليات اقتحام جديدة، فيما عكف أعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري، على إصلاح بوابات العمارات، وغلقها بإحكام بواسطة السلاسل والأقفال.
• وعلمت “الشروق” من مصادر موثوقة، أنه تم تشكيل خلية أزمة على مستوى ولاية الجزائر، عقب حوادث اقتحام السكنات، تضم في عضويتها ممثلين عن الإدارة، السلطات المحلية، ديوان الترقية والتسيير العقاري، ومصالح الأمن. وعقدت اللجنة اجتماعا صباح أمس، لبحث وضعية السكنات المقتحمة، والسكنات غير الموزعة والشاغرة بصفة عامة.
• مدير السكن للعاصمة لـ”الشروق”: السكنات المقتحمة كانت ستوزع قريبا
• قال مدير السكن لولاية الجزائر محمد إسماعيل أمس، إن السكنات المقتحمة في بلديتي المحمدية وباش جراح، “سيُشرع في توزيعها ابتداء من الأسبوعين القادمين تقريبا، في إطار الحصص السكنية المبرمجة للتوزيع خلال الثلاثي الأول من العام الجاري”. وأضاف إسماعيل في اتصال هاتفي مع “الشروق”، أن السكنات المقتحمة مؤخرا، وهي من الصنف الاجتماعي الإيجاري، “لم تعرف تأخيرا في توزيعها، ولم تظل شاغرة طيلة سنوات”، وأوضح أن سكنات حي زرهوني مختار “كان مُبرمجا توزيعها خلال الأسبوعين المقبلين”، أما سكنات باش جرّاح “فلم يستكمل برنامجها ولم تكن جاهزة للتوزيع”.
  
• القانون يقر معاقبتهم بالسجن بين 5 و20 سنة
  قوات الأمن تخلي سبيل مقتحمي السكنات الشاغرة
  أخلت قوات الأمن سبيل جميع المواطنين الذين أوقفتهم خلال عملية تحرير السكنات التي سطوا عليها يوم السبت بأحياء الموز بالمحمدية وحي البدر بالقبة، مع تأمين المواقع التي تم إخلاؤها، وكذا المواقع التي تضم سكنات جاهزة للتسليم.
  لجأت السلطات للعفو على المواطنين الذين استولوا على سكنات في كل من حي الموز بالمحمدية وحي البدر بالقبة، وقبلهم بتبسة ووهران والمدية، تطبيقا لإجراءات التهدئة الاجتماعية، للتخفيف من الاحتقان الاجتماعي، حيث أطلق سراح أرباب العائلات والشباب الذين دخلوا مساكن ليست ملكهم واحتلوها. وتعد المساكن الشاغرة التي تم الاستيلاء عليها، ملكا للدولة، هي “مخالفة ارتكبها المواطنون عن دراية أو جهل تصنف في القانون بين الجنح والجريمة”. و حسب المحامي عمار خبابة، فإن الجانب القانوني يقول إنه في حال وجود تظلم إداري وقانوني مفتوح في وجه المواطن، لكان اللجوء إلى هذه المخالفات محدودا، وأشار إلى خطورة المخالفات التي يرتكبها المواطنون جهلا بالقانون لاعتقادهم أن المطالب تفتح الباب للاعتداءات على أملاك الغير “هناك صنفان من الفاعلين: المشرفون على العملية وهؤلاء من يخططون ويدبرون لأنه ثبت أن عمليات السطو على السكنات ليست عفوية بل مدبرة، وهؤلاء يمكن متابعتهم بتهمة تكوين عصابة أشرار وهذه جناية تصل العقوبة فيها من 5 سنوات إلى 20 سنة”. أما الصنف الثاني فيتعلق بالأشخاص الذين يسطون على المساكن الشاغرة، وفي حال كانت السكنات المحتلة معينة لأصحابها بعقود تخصيص أو استفادة، أو أقاموا بها أعمال تحسين، وهنا يصنف السطو في التكييف القانوني انتهاك لحرمة منزل وهذا من نفس طبيعة السرقة. أما إذا كانت المساكن غير معلومة المستفيد منها، فتكون ملكا عموميا ويعتبر الاعتداء عليها اعتداء على أملاك الدولة وتخريبها، أما إذا كانت لمرقين عقاريين فيعتبر السطو عليها اعتداء على أملاك الغير. واعتبر المحامي أن “الجهل بالقانون لا يحمي المواطنين من العقوبة لأن القانون واضح، والعقوبات فيما تعلق بالإخلال بالنظام العام والتجمهر والاعتداء على الأمن العمومي وعلى رجال الأمن أثناء أداء عملهم تكيف بين الجنحة من شهرين إلى 5 سنوات سجنا والجناية بين 5 و20 سنة إضافة إلى الغرامات والتعويض”.
  غنية قمراوي