السماسرة سيرفعون أسعار الأضاحي إلى مستويات جنونية

طالب موالون ومربو ماشية بتيارت، بضرورة تدخل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتنظيم مهنة تربية المواشي، من خلال وضع قوائم المربين الحقيقيين، ومحاربة ظاهرة البزنسة التي بات يحترفها بعض الأشخاص المحسوبين على القطاع، وهم أشخاص يظهرون فقط مع اقتراب الأعياد الدينية، وخاصة عيد الأضحى المبارك، من خلال شرائهم رؤوس الماشية المخصصة للنحر بأسعار منخفضة، ومن ثم يعاد بيعها بأسعار مرتفعة جدا، وهو ما يعرف بالربح السريع وهي طريقة احترفها هؤلاء منذ سنوات وأصبحت تقليدا يمارسه تجار المناسبات، الذين لا يرحمون المواطن البسيط.
الموالون والمربون، الذين استقت “الشروق” تصريحاتهم، طالبوا بتشديد الرقابة بالأسواق، ومعاقبة هؤلاء الذين اتخذوا من هذه الطريقة مصدرا للربح السريع على حساب جيوب المواطنين دون رحمة ولا شفقة، فيما طالبوا أيضا بضرورة تطهير القطاع أو شعبة تربية المواشي من الدخلاء، مؤكدين أن غالبيتهم يمتلكون بطاقات المربين وفي رصيدهم صفر من رؤوس المواشي، فهم يتحايلون على وزارة الفلاحة من أجل الحصول على مادة الشعير ومن ثم إعادة بيعها بالأسواق السوداء وبأسعار خيالية.
وقال السيد علي، أحد مربي الماشية بولاية تيارت للشروق، إنه لاحظ أشخاصا يقومون بإخراج مادة الشعير بسعر لا يتجاوز 2000 دج ويقومون بإعادة بيعها بسعر 6000 دج في السوق السوداء، مطالبا بتفعيل عمليات الرقمنة وإجبار جميع المربين والموالين على الانخراط بها، حتى يتم قطع الطريق على هؤلاء المتحايلين. أما عن أسعار الأضاحي، يقول إنها معقولة لدى المربين بعدما تم بيعها بسعر 45000 دج، غير أن بعضهم يعيد عملية البيع بسعر قد يصل إلى 65000 دج، وعند اقتراب عيد الأضحى ربما تصل إلى 80000 دج، وغالبية المتحايلين يقومون بتوجيه بضاعتهم نحو المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة وولاية وهران وغيرها، كون أن الطلب عليها كبير رغم ارتفاع أسعارها، ليبقى المطلب الرئيسي هو تشديد عمليات المراقبة ومعاقبة المتحايلين، فيما أكد السيد ناصر أحد موالي الولاية للشروق، أن الحل الوحيد لخفض أسعار المواشي حتى تعود لأسعارها الحقيقية، هو تشديد الرقابة بالحدود الجزائرية، مضيفا أن الماشية يتم تهريبها لدول الجوار، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بسبب قلة العرض وكثرة الطلب، معتبرا هذا العامل أيضا واحدا من العوامل التي ساهمت برفع أسعار المواشي بالجزائر.