السماسرة يحتكرون سيارات “صُنع في الجزائر”!
-
-
24065
-
21
تسابق الحكومة الزمن للإفراج عن دفتر الشروط الجديد الخاص بتنظيم أسواق السيارات المستعملة، والذي يرتقب أن يكون جاهزا شهر أكتوبر المقبل، حيث سيفتح هذا الأخير باب بيع السيارات المستعملة على مستوى الوكلاء المعتمدين، مع استفادتهم من إعفاءات جبائية وتقليص في الرسوم، مقابل فرض إلزامية ضمان النوعية وخدمات ما بعد البيع، وهو ما سيؤطر أسعار هذه المركبات، التي يسيطر عليها الوسطاء والسماسرة، الأمر الذي تسبب في ارتفاعها بأزيد من 50 بالمائة في ظرف قياسي.
ووفقا لمصادر من وزارة الصناعة والمناجم، يتواجد دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط بيع السيارات المستعملة على طاولة خبراء الوزارة والضرائب، حيث يرتقب أن يؤطر هذا الأخير عملية بيع وشراء هذه المركبات، ووفق شروط معينة لضمان النوعية، ومن المنتظر طرحه على الحكومة شهر أكتوبر المقبل، وهو ما سيضع حدا لعمليات الوساطة والسمسرة التي تقف وراء إلهاب أسعار السيارات في السوق الجزائرية.
وبالمقابل، وبالرغم من الأرقام المصرح بها من طرف المتعاملين الناشطين في مجال تصنيع وتركيب السيارات في الجزائر، ويتعلق الأمر برونو التي أعلنت عن 60 ألف سيارة بترقيم 2017، وهيونداي كذلك ، ـ في انتظار تدشين وحدات إنتاجية ومصانع جديدة ـ ، إلا أن عدا كبيرا من الجزائريين لا يزالون يشتكون ندرة حادة في المركبات بترقيم سنة 2017، ويواجه المنتجون مشكلة سيطرة “السماسرة” على نسبة كبيرة من المنتوج الوطني، حيث يعمل هؤلاء على اقتناء المركبات الجديدة وإعادة تسويقها بعيدا عن الوكلاء، بسعر أعلى وأغلى بما لا يقل عن 30 مليون سنتيم.
الأسعار ارتفعت بـ50 بالمائة في الأسواق الأسبوعية
ويؤكد “رضا. ب”، وهو أحد وسطاء الأسواق الأسبوعية للسيارات، أن مشكلة الثغرة القانونية التي لا تسقف حجم وعدد المركبات التي يتم اقتناؤها من طرف الوسيط، يجعل عددا كبيرا منهم يتعمدون دفع مبالغ ضخمة لاقتناء مخزون المصانع وإعادة تسويقه في نقاط البيع الأسبوعية، بسعر أعلى بما لا يقل عن 30 مليون سنتيم، وهو ما يجعل المواطن عاجز عن الحصول على سيارة جزائرية في النقاط الرسمية، في ظل نفاذ المخزون رغم رفع الطاقة الإنتاجية لمصنعي وادي تليلات وتيارت، في انتظار دخول مصنع غليزان للعلامة الألمانية فولكسفاغن حيز الخدمة، شهر جوان المقبل.
ويضيف المتحدث أن أسعار السيارات عرفت ارتفاعا غير مسبوق منذ بداية السنة الجارية عادل الـ50 بالمائة، في ظل غياب تام لمركبات 2017، بسبب عدم توزيع الحصص والكوطة المخصصة لكل وكيل لحد الساعة، في وقت يعمل “البزناسية” على الاستحواذ على المنتوج الوطني، وإعادة تسويقه بسعر أعلى بكثير في النقاط الأسبوعية، وهو ما يجعل عددا كبيرا من الجزائريين يتساءلون “كيف لمركبات صنع في الجزائر أن تباع بسعر أغلى من تلك المستوردة من الخارج؟”.
الغموض لا يزال يكتنف مصير صالون السيارات 2017
ولا يزال الغموض يكتنف مصير صالون السيارات في طبعته لسنة 2017، والذي يرتقب تنظيمه بقصر المعارض بالصنوبر البحري ككل سنة، حيث لم تفصل إدارة “صافاكس” لحد الساعة في موعده لغاية توزيع رخص الاستيراد على الوكلاء المعتمدين المرتقب مشاركتهم، وتحديد موعد وصول المركبات، مع العلم أن طبعة هذه السنة ستركز على السيارات الجزائرية، في وقت سبق وأن أعلن وكلاء السيارات الآسيوية أن تأخر الرخص يمنع وصول المركبات الجديدة قبل شهر أكتوبر المقبل، وهو ما بات ينذر بسنة بيضاء للمتعاملين.
