السوريون في الجزائر: لاجئون، نازحون، أم ضيوف؟!
-
-
7621
-
10
إن الأزمة السورية ذات الأبعاد السياسية والقانونية والجيوستراتيجية، لها أبعاد أخرى إنسانية، بتدفق العديد من اللاجئين في العديد من الدول، من ضمنها الجزائر. وذلك ما تنقله يومياً العديد من وسائل الاعلام حول هذه الظاهرة “اللاجئ السائح”.
ولذلك كان من “واجب” كل جزائري، أن يفتح أبوابه وأيديه لهؤلاء كما فتحها الأمير عبد القادر بن محي الدين في يوم من الأيام بدمشق…
فلا أقول بحكم “الجيرة” أو “النخوة” التي تقتضي ذلك، ولكن أقول بحكم الشريعة المحمدية والعقيد الاسلامية التي تستوجب ذلك.
وعليه من هذا المنبر، أدعو جمعيات المجتمع المدني، وبالأخص العاملة في مجال التكافل والمؤازرة، على أن تلتفت لهؤلاء، فهؤلاء السوريين قبل أن يكونوا “لاجئين”، فهم ضيوف وإخوة في البلد، فلا ندفع أحدهم إلى حد التسول والمطالبة، فتلك ليست من شيم “الرجولة“.
بدايةً لعل العديد من “الاخوة” السوريين، قد وصلوا بدون تأشيرة مثلما تقضيه الاتفاقية الثنائية المتعلقة بتنقل الأشخاص بين سورية والجزائر، وفي المقابل لا يستطيعون البقاء أكثر من ثلاث أشهر في البلاد بحكم نص الاتفاقية، فهؤلاء “سياح” في نظر التشريع الجزائري، رغم أن مجيئهم جاء نتيجة فرارهم من الحرب، فالمطالبة بالمرافقة القانونية، لحل الاشكالية، هو أول محور للتدخل الانساني لتسوية وضعهم.. فعلى العديد من الأطراف العاملة في مجال الدفاع عن هؤلاء أن تعمل بلا هوادة في هذا الاتجاه.
كما أنه ما دامت “الظاهرة” موجودة” بحيث الاحصائيات غير الرسمية، تقول بأكثر من خمسة وعشرين ألف لاجئ سوري، كان من الضروري تخصيص أماكن لإيوائهم، كما هو متعارف عليه دولياً في العديد من الحالات أثناء النزاعات والحروب، ولكن يبدو أن السلطات العمومية تريد تجاهل الوضع، رغم أنها قائمة في العديد من الأحياء الشعبية، والمدن أو المساجد..أي في أماكن تجمعات السكان.
والغريب أنه حتى على الجمعيات التي يفترض بها القيام بهذا الدور الانساني، كدور مساعد في حالة “غيبوبة” أو في حالة “استقالة” تامة.
الكل متخوف من اعطائهم الاعتبار القانوني أو صفة “اللاجئ” خوفاً من الالتزامات القانونية والترتيبات الخاصة بحقوقهم، وهي بذلك تتنصل من توفير حقوقهم الأساسية كلاجئين، والمتعارف عليها دولياً، وعليه تطلق عليهم تسميات مختلفة!!..
و”اللاجئي” عادةً ما يشعر في مرحلة من المراحل أن حقوقه تعرضت لتهديد خطير. وبالتالي كان على الدولة المستضيفة أن “توفر لهم ملاذاً آمناً وأوضاعاً كريمة”. وهو غير مرئي قانوناً بالنسبة للحالة السورية في الجزائر.
كما أنه من أحد المبادئ المقدسة للاجئ ، وهو مبدأ عدم الطرد، خشيتاً من الاضطهاد لسبب آرائه السياسية أو عقائدتهم الدينية ..
وأحياناً التفسير الوحيد لعدم إعطائهم النظام القانوني، خوفاً من الدولة أن يتدفق لها أعداد متزايدة وكبيرة مما قد يؤدي إلى إرباك وتؤثر في البنية التحتية والاقتصاد وسوق العمل.. الخ.
لذلك أغلب الدول ـ على غرار الجزائر، تسميهم بالنازحين أو ضيوف حتى لا تكون لديهم إلتزامات قانونية نحوهم، إلا أن ذلك لا يمنع من تسجيل أنفسهم لطالبي اللجوء لدى المفوضية الأمم المتحدة العليا المختصة بشؤون اللاجئين، على الأقل تسجيلهم يوفر لهم وضعاً قانونياً أكثر، وطوقاً وحماية قانونية أكثر تأكيداً خد الإعادة القسرية..
وفي الأخير، فالسوريون، إن كانوا نازحين أو لاجئين، أو ضيوف .. أو غيرها من التسميات فهم أخوة أولاً وقبل كل شيء وعليهم حقهم علينا من الرعاية والحماية وذلك ما أرساه في يوم من الأيام الامير عبدالقادر الجزائري، فالتاريخ يعيد نفسه مع فرق في الزمان والمكان، والله الموفق والمسهل..
