السيارات المستوردة قبل 24 جويلية “معفاة” من الضريبة الجديدة

راسلت مديرية الضرائب جمعية وكلاء السيارات المعتمدين، لتؤكد عدم إدراج الضريبة الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في فاتورة المركبات المستوردة قبل 24 جويلية الماضي، وهو القرار الذي أثار غبطة الوكلاء الذين شرع عدد كبير منهم في تحرير مركباتهم المحتجزة منذ شهر أفريل الماضي بموانئ جيجل ومستغانم، فيما شهدت أسعار السيارات ارتفاعا غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي بالأسواق وعلى مستوى نقاط البيع النظامية.

وأكد  ممثل الوكلاء المعتمدين متعددي العلامات نباش يوسف أن “قرار عدم إدراج السيارات المسجل طلب استيرادها قبل 24 جويلية الماضي في الضريبة الجديدة يعتبر إجراء محفزا من شأنه أن يتحكم بشكل جزئي في سوق السيارات والارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار“، مع العلم أن هذه الأخيرة شهدت التهابا حادا حتى قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ.

واعتبر نباش في تصريح لـ“الشروق” أن المشكل الذي سيطرح لاحقا للوكلاء المعتمدين هو إمكانية الالتزام بالمعايير المفروضة في دفتر الشروط الجديد للسيارات ويتعلق الأمر بالآجال التي حددتها وزارة الصناعة والمناجم وهو ما سيجعل طلبيات الزبائن تتأخر بشكل أكبر خاصة وأن تسلم أي طلبية من الوكيل المعتمد واستخراجها من المصنع المنتج سواء كان في أوروبا أو آسيا يتطلب وقتا لا يقل عن 3 أشهر على أقل تقدير في حين أن الإضافات الجديدة التي ستتضمنها المركبات المطابقة للمعايير في مقدمتها الوسادات الهوائية والكراسي الإضافية وغيرها تتطلب مهلة إضافية للتسليم، ناهيك عن الإجراء المتعلق بجلب عينة من المركبات لإخضاعها للمطابقة قبل الترخيص بالاستيراد.

وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة إضافية على استيراد السيارات قدرها الوكلاء المعتمدون بما بين 7 و20 مليون سنتيم وهي المبالغ التي بات يتحمل تبعاتها المواطن البسيط بعد أن سارع عدد كبير من مسوقي السيارات إلى فرض زيادات كبرى في الأسعار خلال الأيام الماضية وهي الزيادات غير المبررة خاصة وأن الضريبة لم تدخل بعد حيز التنفيذ.

وقد تراجعت فاتورة واردات السيارات خلال السداسي الأول من سنة 2015 إلى قرابة 13،2 مليار دولار مقابل 95،2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض يعادل 820 مليون دولار وانخفض عدد السيارات المستوردة في الفترة من جانفي إلى جوان 2015 ليبلغ 180.088 سيارة مقابل 230.677 وحدة.