السيناتورات يؤيدون فرض واجب التحفظ على متقاعدي الجيش!
-
-
3848
-
13
بخلاف الموقف المعارض الذي أبانه نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم للتشريعين الجديدين اللذين يفرضان واجب التحفظ والاحتراز على ضباط الجيش المتقاعدين، ساند أعضاء مجلس الأمة القانونين واعتبروهما حماية للمؤسسة العسكرية من كل الشبهات، وليس مساسا بحرية التعبير كما تصفه بعض الشخصيات السياسية التي انتقدت القرار بشدة.
وسجل عضوان فقط مداخلتهما، أثناء مناقشة نص القانونين المتعلقين بالقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط اللذين عرضا أمس، على أعضاء مجلس الأمة.
وفضل السيناتور أحمد بن زيان، إلقاء بعض الأبيات الشعرية لمدح المؤسسة العسكرية التي قال إنها مفخرة الشعب الجزائري، وقدوة للعدو قبل الصديق، معتبرا أن الفحوى من القانونين ليس التقييد أو التضييق على حرية التعبير، بل للوقوف ضد أي تجاوز، مضيفا “المؤسسة العسكرية فوق الأحزاب والانتماءات، ويكفي فخرا للمؤسسة العسكرية أنها أعادت الاعتبار للمؤسسات الأخرى، وخروجها من الصراع السياسي، والنقاشات السياسية أعطاها الشرعية ومنحها القوة لدى الشعب ورسخت مبدأ الوطن للجميع”.
من جهتها، قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، الدالية غنية، في كلمة ألقتها نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أن النصين يهدفان إلى “الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي، في مجتمعنا وإبقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير، وجعلها فوق كل رهانات سياسية أو سياسوية..”.
وسبق لممثل وزارة الدفاع الوطني، أن أوضح للجنة الدفاع بمجلس الأمة، أن النص لا يحد من حرية التعبير، بل لوقف التجاوزات والمساس بوحدة الجيش، وأن التنزيل في الرتبة لا علاقة له بالراتب، لأن التقاعد تنظمه قوانين أخرى، وليس له أثر على حقوق المعنيين بالتقاعد.
