السيولة المالية للجزائر أسالت لعاب الأفامي
اعتبر البروفسور احمد بن بيتور دعوة صندوق النقد الدولي للجزائر بدعم قدراته التسليفية أكبر دليل على فشل السياسات الاقتصادية المنتهجة محليا والتي عجزت كلها -بحسب المتحدث- عن توظيف القدرات المالية التي تتوفر عليها البلاد.
وقال البروفسور بن بيتور، في تصريحات لـ”الشروق”، إن صندوق النقد الذي هو عبارة عن تعاضدية بين جميع المساهمين في رأس ماله، توجه بطلبه إلى الجزائر من منطلق معرفته بأنها تتوفر على موارد مالية نائمة وغير مستغلة، مضيفا أن ما تجنيه الدول التي تعمل على رفع مساهماتها في رأسمال الصندوق يتمثل في الحصول على أصوات أكثر داخل هذه المؤسسة المالية الدولية، مضيفا أن المردود الاقتصادي الذي يجنيه الصندوق اكبر مما تجنيه الدول من وراء العملية.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الطاهر لطرش أن ارتفاع الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي سببه عجز المنظومة البنكية الوطنية في تحويل السيولة العالية إلى قروض حقيقية لتمويل الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويؤكد ضعف قدرات الاستيعاب الوطنية.
وقال لطرش في تصريحات لـ”الشروق”، معلقا على الطلب الذي وجهه صندوق النقد الدولي إلى الدول التي تتوفر على قدرات مالية للمساهمة في تعزيز قدرات الاستدانة لدى الصندوق، ومنها الجزائر، إن الصندوق لم يحدد بعد الطريقة التي ستتم بها العملية، ولكن في الغالب أن الصندوق يطرح سندات لرفع رأسماله أو لرفع قدراته التسليفية لمن احتاج إلى ذلك، معتبرا أن العملية تندرج في إطار التضامن الدولي.
وأوضح لطرش أن توظيف جزء بسيط من الفوائض النقدية للجزائر لدى صندوق النقد هو عملية بدون مخاطر تماما باعتبار أن الصندوق هو هيئة مالية أقوى من الحكومات والبنوك المركزية حول العالم، مضيفا أن الحل الأمثل هو بحث كيفية توظيف تلك العوائد في التنمية الداخلية للبلاد من خلال رفع قدرات الاستيعاب الحقيقية للاقتصاد الوطني.
وشدد المتحدث على أن النجاعة الغائبة في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية هي السبب الرئيسي في الفشل في توظيف السيولة المالية الهائلة التي تتوفر عليها البلاد خلال السنوات الأخيرة.