الشارع المغربي يصعد من ضغطه على النظام بسبب التطبيع

صعّدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع من ضغطها على النظام المغربي من أجل وقف مسيرة التطبيع التي مضى عليها ثلاث سنوات، فبعد خروج الملايين من الشعب المغربي على مستوى 27 مدينة مغربية للاحتجاج، الأسبوع المنصرم، شهدت مدينة الدار البيضاء، وقفة احتجاجية جديدة للتراجع عن التطبيع ووقف المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشهدت المدن المغربية تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية، تحت شعار “معركة مستمرة لمواجهة التطبيع الزاحف ودعم الشعب الفلسطيني”. وجاءت هذه الاحتجاجات دعما لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين من الصهيونية وإقامة دولته الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، ونادى المتظاهرون بصوت واحد: “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة، أوقفوا تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني”.
كما أكد المحتجون على أن الهدف من هذه الاحتجاجات هو “التعبير الشعبي عن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، والمطالبة بإلغائه وإلغاء كافة الاتفاقيات المنبثقة عنه”، وهي الاتفاقيات التي كانت من بين الأسباب، كما هو معلوم، في قطع الجزائر علاقاتها مع النظام المغربي، وتسليط عقوبات قاسية عليه، من قبيل حرمان الرباط من امتيازات بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الرابط بين الجزائر وإسبانيا، عبر التراب المغربي، بعد وقف العمل به، فضلا عن منع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية من المرور فوق الأجواء الجزائرية.
ووقف المتظاهرون على زيف الوعود التي أطلقها العاهل المغربي، محمد السادس، يوم توقيع بلاده على اتفاقيات أبراهام، والتي أججت مخاوف الشعب المغربي من التفريط في القضية الفلسطينية، وحينها خرج القصر العلوي ليؤكد بأن القضية الفلسطينية توجد على رأس أمهات القضايا الوطنية للمملكة العلوية، غير أنه ومع مرور ما يقارب الثلاثة أشهر من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لا يقدم النظام المغربي ما يشفع لتبرير الوعود التي أطلقت يوم توقيع اتفاقيات التطبيع فوق الطاولة، وذلك بعد عقود من التطبيع تحت الطاولة.
وفي بيان للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أعقبت المظاهرات المليونية الرافضة للتطبيع، عبرت عن “استنكارها” استمرار المملكة المغربية في تطبيعها مع الكيان الصهيوني، ومواصلتها “عقد اتفاقيات مذلة مع الكيان المحتل”، مذكرة إياه بالوعود التي أطلقها القصر الملكي على لسان العاهل محمد السادس، الذي كان قد وعد بعدم التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني.
ولم يصدر أي بيان صارم من القصر الملكي في الرباط أو من الحكومة المغربية، يدين المجازر اليومية للكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك رغم مرور ما يقارب الثلاثة أشهر، وهو ما يضع الرباط في خانة المتواطئين مع الكيان الصهيوني فيما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ظل هذا التواطؤ المفضوح، لم تجد “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، في بيان لها عبر حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من سبيل سوى دعوة “جماهير الشعب المغربي للمزيد من التعبئة واليقظة، من أجل المزيد من الدعم للمقاومة، والضغط المتواصل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني”، وقد تجسدت هذه الدعوة من خلال الوقفة الاحتجاجية الجديدة التي شهتها الأربعاء الثالث من جانفي 2024، مدينة الدار البيضاء المغربية، والتي من شأنها أن تزيد من حجم الضغط على النظام المغربي لتصحيح موقفه المخزي من قضية التطبيع والتفريط في الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.