الشراكة الجزائرية الأمريكية تتوسع من البعد الأمني إلى الطاقوي

تجاوزت العلاقات الطاقوية بين الجزائر وشركائها التقليديين في القارة الأوروبية المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت تنظر إلى الجزائر على أنها شريك متميز ليس فقط في مسألة محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية، وإنما أيضا في قضايا الطاقة، التي أصبحت هاجس المعسكر الغربي، بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وبعد مغادرة العديد من الشركات الأميركية الناشطة في قطاع الطاقة الجزائر خلال السنوات الماضية، بسبب التغيرات التي طرأت على قانون الاستثمار السابق، وتراجع الطلب على النفط والطاقة عموما قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت الشركات الأمريكية العملاقة في العودة تدريجيا إلى الاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر، مستغلة الامتيازات التي يوفرها الوضع الجديد.
وتعد شركة “شيفرون” ثاني الشركات الأمريكية الناشطة في قطاع الطاقة، تحط الرحال بالجزائر، بعد شركة “أوكسيدنتال بتروليوم”، التي كانت السباقة في الحصول على صفقة مجزية العام المنصرم، وذلك بالشراكة مع عمالقة الشركات النفطية الأوروبية الإيطالية والفرنسية.
ووفق ما جاء في صحيفة “وول ستريت جورنال”، الصادرة في العاصمة البريطانية، لندن، فإن شركة “شيفرون” شرعت في محادثات مع السلطات الجزائرية المخولة، من أجل إبرام صفقة مع شركة سوناطراك، وهي تأمل في أن تحصل على امتياز التنقيب عن النفط في بلد يمتلك موارد من النفط والغاز الصخريين أكبر من الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت شركة “أوكسيدنتال بتروليوم” قد وقعت عقدا مع شركة سوناطراك الصائفة المنصرمة، رفقة كل من “إيني” الإيطالية، و”توتال” الفرنسية؛ يتعلق بتطوير منطقة “بركين” الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرقي مدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة بجنوب شرق الجزائر، بقيمة أربعة ملايير دولار، في عقد ضخم يتماشى ورغبة السلطات الجزائرية في توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع الطاقة، بما يجعل من الجزائر رقما صعبا في معادلة الطاقة العالمية، في ظل الأزمة الراهنة.
وتتطلع شركة شيفرون، وفق الصحيفة الإنجليزية، إلى إبرام صفقة للتنقيب عن النفط في الجزائر، في ظل مساعي جهود الحكومة الرامية لاستغلال الفراغ الذي سيتركه غياب النفط الروسي في ظل مساعي الدول الغربية لمحاصرته بعقوبات ظالمة وفق الجانب الروسي، من قبيل تسقيف سعره ومحاصرته أوروبيا.
وتحدث المصدر عن إرسال الشركة ممثلين عنها في العلاقات الحكومية والأمن وتطوير المشروعات التجارية إلى الجزائر، للتفاوض مع السلطات الجزائرية على أمل الحصول على مشاريع على غرار شقيقتها الأمريكية “أوكسيدنتال بتروليوم”، علما أن الاستثمار الأمريكي في قطاع الطاقة بالجزائر، يعتبر رائدا مقارنة بغيره، وهو يعود إلى بداية سبعينيات القرن الماضي، عندما عوض غياب الشركات الفرنسية، في أعقاب قرار الرئيس الراحل، هواري بومدين، تأميم المحروقات.
ويتزامن تهافت الشركات الأمريكية الناشطة في قطاع الطاقة، مع حركية غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي ميزها زيارات متواترة لمسؤولين أمريكيين إلى الجزائر خلال السنة المنصرمة وبداية العام الحالي، فقد شهد الأسبوع المنصرم، زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون المنظمات الدولية، ميشال سيسون، التي شددت على أهمية تعزيز علاقات بلادها مع الجزائر.
وفي الوقت ذاته، خرجت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، حمل إطراء غير مسبوق على الجزائر، فقد وصفتها “القوة الإقليمية”، كما أثنت على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة على صعيد قوانين الاستثمار، وكذا المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وواشنطن.
وعلى مدار سنوات، ظل الطرف الجزائري ينتقد العلاقات مع الولايات المتحدة، بسبب اقتصارها على البعدين الأمني والطاقوي فحسب وفق ما تراه واشنطن، في حين أن ما تنتظره الجزائر من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بكثير مما هو منجز اليوم، فيما يؤمل من هذا التقارب الجديد أن يكون بوابة حقيقية نحو إرساء شراكة مثمرة للجانبين.