الشركات الأجنبية تفجر السوق العقارية: فيلات للإيجار بـ 200 مليون شهريا

بلغت أسعار الإيجار للشقق والفيلات أرقاما خيالية تسبب في تفاقمها منذ السنوات الأخيرة، اقتحام الشركات الأجنبية السوق الجزائرية وبحثها عن أفضل المواقع في المدن الكبرى، لاسيما العاصمة لإقامة مكاتبها، في الوقت الذي تعتزم فيه الدولة إصدار القانون المدني الجديد يضبط التعاملات في مجال الإيجار. ومع حلول السنة الجديدة تتهافت الشركات الأجنبية والخاصة، فضلا على المستأجرين بمختلف أنواعهم على وكالات العقارية سواء لتمديد مدة الإيجار أو للبحث عن عقارات أخرى في حالة انتهاء مدة الإيجار دون تمديد أو للحصول على مقرات، كما هو الشأن بالنسبة للشركات التي تنوي دخول السوق الجزائرية.وأصبحت الفيلات المتواجدة في الأحياء التي يكثر عليها الطلب بمثابة مغارة علي بابا لما تدرّه من كنوز بأقل تكلفة اتجاه الضرائب، علما أن غالبية المؤجرين وأصحاب العقارات لا يعلنون عن السعر الحقيقي للإيجار عند إبرام العقد. ويعمد عادة، أصحاب الفيلات والشقق إلى عدم تجديد عقد الإيجار نظرا لتلقيهم طلبات مغرية أو لرفعهم أسعار الإيجار.

كما برزت ظاهرة جديدة في الجزائر، حيث أن بعض العائلات التي تمتلك فيلات مناسبة لإيواء مكاتب تجارية فضلت تأجيرها والسكن في شقق بفضل الثمن السنوي للإيجار، إذ عادة ما يطلب المؤجرون من الشركات الالتزام بتأجير العقار لمدة لا تقل عن 36 شهرا مع دفع مسبق لـ 24 شهرا.

وتعد الشركات الأجنبية الأكثر استهدافا من قبل الوكالات العقارية لاستعدادها لدفع أغلى الأسعار لإيجاد أحسن المقرات في العاصمة وزيادة عن المقرات، فكثير من الشركات تستأجر شققا وفيلات لموظفيها، مما يرفع الطلب في السوق.

وعلى سبيل المثال عرضت نهاية شهر ديسمبر الماضي، على شركة أمريكية فرنسية في مجال الاتصالات والهواتف المنقولة للإيجار فيلا ذات ثلاثة طوابق بالشراقة غرب العاصمة مساحة الطابق الواحد 420 م2 تحتوي على ساحة مساحتها 380 م2، إضافة إلى فناء يتسع لـ 15 سيارة وذلك بإيجار قدره 000 000 2 دينار شهريا مع إمكانية تخفيض الثمن إلى 000 1800 دينار شهريا. مع العلم في هذه الحالة أن عمولة الوكالة العقارية المؤجرة تعادل شهرا واحدا من الإيجار، مما يوضح حجم مداخيلها عند إبرام صفقات من هذا النوع. وغالبا لا تشم مصالح الضرائب رائحة، إذ أن لا المؤجر ولا الوكالة يعلن عن السعر الحقيقي للإيجار.

وزيادة على ميزانية الإيجار يتعين أيضا، على الشركات المستأجرة تخصيص ميزانية إضافية لتجهيز العقار، علما أن أغلبية العقارات لم تبن أصلا وفقا لمتطلبات الشركات التجارية وخصوصيات نشاطاتها، لاسيما ما يتعلق بالشبكة الهاتفية الداخلية وشبكة الإعلام الآلي والتجهيزات المكتبية.

ومع نهاية السنة الفارطة، وجدت نفسها العديد من الشركات الأجنبية أمام مشكل انقضاء آجال إيجارها، كما هو الشأن بالنسبة للشركة العالمية “الكاتل لوسنت” الكائنة بسيدي يحيى ببئر مراد رايس والشركة الكويتية “الوطنية” بالشراقة. وحسب مصادر لدى الشركتين، فإنه يجري البحث على مقرات جديدة مناسبة ولا تبعد كثيرا على المطار وتكون، فضلا عن ذلك، قريبة من المراكز الحيوية في العاصمة.

ومن المحتمل، كما أفادت نفس المصادر، أن تغادر الاثنتان مقريهما عن قريب للتنقل إلى مقرات جديدة.. وكثيرا ما تتدخل أيضا، في مثل هذه الحالات مكاتب الاستشارة المختصة في دراسة المحيط العقاري الجزائري لعرض أحسن المواقع على الشركات الأجنبية. ويعد المركز الفرنسي للإعلام حول المؤسسات أحد النواة المهتمة بالسوق الجزائرية” وتعد دائرة الشراقة من أكثر المناطق استقطابا للشركات الأجنبية وبالتالي للوكالات العقارية، حيث من أصل 1202 وكالة عقارية في العاصمة 93 منها متواجدة في دائرة الشراقة.

ويقدر عدد الوكالات العقارية على المستوى الوطني منذ ظهور هذا النوع من النشاط سنة 1984 بحوالي 2780 وكالة أكثر من 45 بالمائة منها تنشط في الجزائر العاصمة.. وقد ندد الحرفيون المنتمون إلى الاتحاد الوطني للوكالات العقارية عن عدم وجود سلم لتحديد أسعار الإيجار، حسب المناطق، مشيرين إلى أن الأسعار يحددها مضاربون ومافيا العقارات.

وقد يفسر انفجار أسعار إيجار وبيع العقارات مدى تكاثر الوكالات وتضارب المصالح فيما بينها، علما أن أكثر من 75 بالمائة من التعاملات تمر عبر الوكالات، أي في سوق تقدر بملايير الدينارات سنويا وكان الاتحاد قد بعث منذ مدة بمذكرة إلى وزير البناء يقترح فيها التدابير الواجب فرضها تجاه كل من ينوي فتح وكالة العقارية.

وعليه قررت الحكومة إصدار قانون الإجراءات المدنية الجديد بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء يحدد أحكاما جديدة في مجال الإيجار، يتبين من مضمونه أنه يخدم صاحب العقار والوكالات العقارية.. وينص القانون الجديد على إلزامية إبرام العقود كتابيا ويحدد مدة الإيجار بثلاث سنوات لا أكثر، كما يعتبر كل عقد تجاوز هذه المدة وقت صدور القانون لاغيا وتقلص مدته إلى ثلاث سنوات.

كما يخضع المستأجر إلى طلب رخصة من المؤجر في حالة قيامه بأشغال أو تغييرات على العقار المؤجر. وسيتم تقديم القانون الجديد على البرلمان لاحقا من قبل وزير العدل السيد الطيب بلعيز.

كمال منصاري