الشروع في بيع ممتلكات “الوعد الصادق” بالمزاد في البويرة

تشرع الجهات المختصة بداية من هذا الأسبوع في بيع العشرات من السيارات والمركبات المحجوزة والتي كانت تابعة لشركة “الوعد الصادق” ببلدية سور الغزلان بالبويرة، على أن يتم الشروع في بيع باقي الممتلكات المحجوزة الأخرى للشركة الوهمية خلال الفترة المقبلة في انتظار تعويض أكثر من ألفي ضحية لهذه الشركة.

وحسب البيان المنشور من طرف الجهات القضائية المختصة، فإنه سيتم الشروع في بيع أكثر من 50 سيارة ومركبة من مختلف الأصناف منها بعض المركبات الفاخرة، والتي كانت محجوزة داخل المحشر البلدي لسور الغزلان منذ سنوات، حيث تمت برمجة عملية بيعها بالمزاد العلني حسب مصادر خاصة الثلاثاء المقبل وفق الإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بالبيع بالمزاد العلني.

وتعود ملكية هذه السيارات حسب مصادرنا إلى الشركة الوهمية المسماة “الوعد الصادق” التي أسسها المدعو صالح مولاي الذي يقبع في السجن منذ ما يقارب 10 سنوات، حيث وجهت له تهم النصب والاحتيال وتكوين جمعية أشرار، بعد أن رفع ضده المئات من الضحايا دعاوى قضائية إثر تعرضهم لعمليات نصب على ممتلكاتهم من مركبات وعقارات وغيرها لتتم إدانته بأحكام قضائية مختلفة تراوحت بين السنة و15 سنة، فيما ستعاد محاكمته في بعض القضايا حسب مصادرنا بعد عودة الأخيرة التي كانت محل طعن بالنقض لدى المحكمة العليا..

كما ينتظر خلال الأيام المقبلة وفق ذات المصادر، الشروع في بيع الممتلكات الأخرى من عقارات وغيرها، وذلك بعد حجزها من طرف الجهات القضائية المختصة، منها عقارات كبيرة بمدينة سور الغزلان تم شراؤها من طرف صاحب شركة الوعد الصادق من عائلات تقطن بالمدينة، في انتظار تعويض أكثر من ألفي ضحية صدرت لصالحهم أحكام قضائية بعد عدة سنوات من وقوعهم ضحية نصب واحتيال من طرف الشركة الوهمية.

للإشارة، فإن المدعو صالح مولاي وهو أستاذ في قطاع التربية كان قد أسس شركته المسماة الوعد الصادق بمدينة سور الغزلان، أين زاول نشاطه لسنوات في بيع وشراء السيارات والعقارات المختلفة بطريقة تجارية غامضة، حيث قام بالنصب على المئات من الضحايا عن طريق الاستيلاء على ممتلكاتهم وسياراتهم من دون الحصول على مقابل بعد الاتفاق معهم مسبقا عن موعد لذلك، وهو ما دفع بهم إلى رفع شكاوى ضده لدى المحاكم التي تابعته بتهم النصب والاحتيال وتكوين مجموعة أشرار، حيث أدين بأحكام متفاوتة وأدخل السجن، ثم انهارت مملكته الوهمية، فيما بقي المئات من الضحايا ينتظرون التعويض عن الخسائر التي تكبدوها جراء تبادلهم التجاري الغامض مع الشركة الغامضة.