الصراع على رئاسة الشبيبة يعيد أزمة تسيير الأندية الجزائرية إلى الواجهة

كشف الصراع الإداري في بيت شبيبة القبائل عن عمق أزمة التسيير التي تعرفها الأندية الجزائر على مر السنوات الماضية، خاصة في ظل منطق التكتلات وزمر المصالح التي جعلت مصالح الفرق في آخر الاهتمامات، وهو ما خلف موجة من الفضائح التي طفت إلى السطح، على غرار ما حدث لأبناء الكناري صائفة 2017، حين وجد التشكيلة نفسها بـ3 مدربين، ناهيك عما حدث لمولودية وهران عام 2003 حين تنقلت إلى بلعباس بفريقين، وغيرها من المهازل التي تعد وصمة عار في جبين الكرة الجزائرية.

ما يحدث في بيت شبيبة القبائل من صراعات بين الإدارة الجديدة بقيادة ياريشان وإدارة الرئيس السابق شريف ملال بعكس الأزمة العميقة التي تعرفها الكرة الجزائرية على مستوى الأندية، حيث ورغم سحب الثقة من ملال، إلا أن هذا الأخير متمسك بالرئاسة، وهذا على الرغم من خروجه من الباب الضيق، في ممارسات أعطت صورة سلبية على سمعة النادي المقبل على عدة تحديات محلية وقارية.

وإذا كانت العدالة قدمت القرار لصالح الرئيس الجديد ياريشان، إلا أن بعض الأطراف لم تستسغ الأمر، ما جعلها تلعب جميع الأوراق لبقاء شريف ملال رئيسا، وهو الذي أصبح مغضوب عليه جماهيريا، بسبب خرجاته غير المسؤولة في عدة مناسبات خلال الموسم المنقضي. والواضح أن بيت الشبيبة قد عانى عدة أزمات شبيهة بما يحدث حاليا، خاصة في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الراحل محند الشريف حناشي الذي فقد حينها السيطرة على زمام إدارة شؤون النادي، تزامنا مع دخوله في صراع مباشر مع المعارضة، حيث أنه في صائفة 2017 وجد أبناء الكناري أنفسهم أمام 3 مدربين في وقت واحد، وهذا قبل التنقل لخوض تربص في تونس، حين تم التعاقد بصفة مفاجئة مع المدرب الايطالي فابرو، دون أن يقوم بتسوية وضعية المدربين رحموني وموسوني اللذان اشرفا على العارضة الفنية خلال النصف الثاني من موسم 2016/2017، وواصلا مهامها بصفة عادية منذ انطلاق التحضيرات للموسم الكروي الجديد، وهو الأمر الذي تسبب في عدة انقسامات كاد الفريق أن يسدد فاتورتها غاليا.

وبعيدا عن بيت الشبيبة الذي يعرف هزات كبيرة بسبب الصراعات الداخلية التي تنعكس بشكل مباشر على الشق الإداري والتسييري، فقد عرفت البطولة الوطنية عدة مهازل مدوية في هذا الجانب، بسبب سيناريو التكتلات والانقسامات الذي كثيرا ما أخذ صورا وأبعادا مختلفة، حيث وصل الأمر إلى ظهور ناد واحد بتعدادين ورئيسين ومدربين، على غرار ما حدث لمولودية وهران عام 2003، حين تنقل الحمراوة بفريقين إلى بلعباس لمواجهة الاتحاد المحلي في مباراة دون جمهور، فالفريق الأول ترأسه الراحل بلقاسم ليمام، والثاني قاده الرئيس جباري، ما جعل اللاعبين ينقسمون بين الرئيسين، باستثناء الحارس محمد رضا عاصمي الذي واجه حينها الجميع في غرفة الحكام وقال لهم “الفريق الذي سيلعب المباراة سألعب معه”.

كما يتذكر الشارع السطايفي حجم الصراع الذي عرفه فريق ملعب سطيف (الصاص) مطلع التسعينيات، حين انقسم هو الآخر إلى فريقين، أحدهما يترأسه الزين مداني، والآخر تولى الإشراف عليه المكتب المسير السابق، ما تطلب اللجوء إلى رابطة باتنة الجهوية لحسم الأمر، لكن الإشكال الحاصل تمثل في قبول انخراط الفريق الذي لا يتوفر على أدنى الإمكانات، أما الفريق الذي رُفض ملف مشاركته في البطولة فقد كان الأفضل من حيث تسوية حقوق اللاعبين، ناهيك عن توفره على الحافلة والألبسة والعتاد الرياضي، لتتأزم الأمور بعد 6 أشهر من الصراع، بشكل أثر سلبا على مستقبل النادي.

والواضح أن الصراعات الإدارية الحاصلة في الأندية الجزائرية ليس جديدا، في ظل طغيان منطق المصالح والتشبث بالكرسي، ما يجعل الكواليس تصنع الفارق في عدة مناسبات، بل كثيرا ما تعدى الأمر إلى استعمال سلاح البلطجة بطرق مؤسفة، وهو الأمر الذي يتطلب حسب الكثير من المتتبعين ضرورة تفادي مثل هذه السلوكات، مع التعامل بحزم من طرف الجهات الوصية بغية التقليل من هذه الظاهرة التي أصبحت تصنع الحدث، في وقت كان يفترض أن يتم توظيف جهود الجميع للمساهمة في تحسين الوضع المأساوي الذي تعرفه الكرة الجزائرية فنيا وإداريا.