الصناعة تستنفر متعامليها لسنة الإقلاع الاقتصادي 2023

عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، السبت، اجتماعا مع المديرين الولائيين للصناعة، قدم خلاله توجيهات للإدارات المحلية بحسن استقبال المستثمرين والاستماع لانشغالاتهم وتزويدهم بالمعلومات والمعطيات اللازمة التي تضمّنها قانون الاستثمار الجديد.
وحضر هذا الاجتماع، الذي أجري بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، مسؤولو الهيئات تحت الوصاية وإطارات وزارة الصناعة، والذي يعتبر امتدادا للقاء الحكومة ـ ولاة تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث وجّه زغدار مديريه بالخطوط العريضة لمخطط عمل المديريات الولائية لسنة 2023، لزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وأيضا رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار.
ونوه وزير الصناعة، حسب بيان تلقت “الشروق” نسخة عنه، بالمكتسبات التي حققها قطاعه الوزاري خلال السنة الماضية، بمساهمة الإدارات المحلية لوزارة الصناعة.
ولضمان الاستمرارية في تجسيد الأهداف المسطرة، أمر زغدار بتطوير الفروع الاستراتيجية الكفيلة بتنمية المنتجات الصناعية من خلال تحسيس وتشجيع ومرافقة المؤسسات في إنشاء تكتلات مهنية موضوعاتية “كلوستر”، ومواصلة تطهير العقار الصناعي ورفع مستويات عرضه مع تحسين شروط استغلاله، ومرافقة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق ديناميكية فعالة لتوجيهها لنشاط المناولة، العمل على تكثيف نسيج الاقتصاد الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولمواكبة الحركية التي يعرفها القطاع الصناعي وتجسيد الأهداف المسطرة، أبرز الوزير أهمية الرقمنة ووضع نظام معلوماتي يعطي رؤية ونظرة شاملة حول القطاع.
وكشف، في هذا الخصوص، عن إطلاق مشروع لتوحيد ورقمنة النشاطات الإدارية للمديريات الولائية بهدف توحيد أساليب وطرق التسيير لجميع المصالح ووضع قواعد بيانات مركزية للحصول على المعلومات، لاسيما المتعلقة بالمستثمرين، والمساعدة في أخذ القرار، في الوقت المناسب، من طرف السلطات العليا.
وأوضح أنه تم تحديد ثلاث ولايات نموذجية وهي بومرداس، تيبازة، والمدية لتكون عينة للدراسة بتطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية اللازمة وتعميم استعمالها على جميع الولايات، مما يسمح بوضع شبكة تواصل داخلية لصالح مديريات الصناعة الولائية ويسرع وتيرة عملية الرقمنة.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا المسار في إطار عمليات الإحصاء المتعلقة بالدليل الوطني للمؤسسات الصناعية، إحصاء المنتوج الوطني وكذا المدخلات المستعملة في الصناعة ودعم نظام المعلومات الإحصائي للوزارة بوضع استقصاء دوري جديد يتعلق بقياس بيئة الأعمال، التي تعمل وزارة الصناعة على إعدادهم.
ومن أهم النقاط التي ركز عليها الوزير تكثيف العمل الجواري من خلال استقبال المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، توجيههم، والاطلاع على انشغالاتهم والتكفل بهم من خلال تقديم الحلول الممكنة.
ومن شأن هذه الخطوات، تعزيز الحوار والتواصل مع المستثمرين المحليين، بناء ثقة بين هياكل القطاع والمتعاملين عن طريق إضفاء الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملـة والممارسات الجيدة.