الصّهاريج تغزو شرفات وواجهات العمارات

بعد المُقعّرات الهوائية، والملابس المغسولة.. هاهي صهاريج المياه “ستيرنات”، من كلّ الأحجام والألوان، تغزو شرفات وواجهات العمارات، في الجزائر، مشوهة المنظر العام.. ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا الحدّ، بل إن الصهاريح الثقيلة التي تتراوح سعتها ما بين 1000 و3000 لتر، تعتبر خطرا كبيرا على العمارة، التي باتت تحمل أوزانا إضافية، وهي مُهدّدة بالتصدع والانهيار في حال حدوث زلازل، بحسب تحذيرات المهندسين المعماريين والمدنيين..
أول أمر تُفكر فيه العائلة المنتقلة إلى شقتها الجديدة، هو تركيب صهريج مياه، إلى درجة أن أخبرنا أحد باعة الصهاريج، بأن لديه عشرات الطلبات من مواطنين، لم يتحصلوا بعد على شققهم في برنامج “عدل”، ومع ذلك، أقدموا على حجز طلبيتهم من الصهاريج..!
وحتى ولو سلّمنا بوجود انقطاعات في المياه، ولكن الأمر لا يجب أن يصل درجة تركيب صهريح يحمل آلاف اللترات من المياه، في شرفة شقة التي لا تسندها أعمدة إسمنتية، وهو ما يُعرض جدران العمارة للتصدع، والشرفات للسقوط على رؤوس المارة. وقد توجد حلول أخرى لتخزين المياه، غير إلصاق الصّهاريج في الشرفات والجدران.

الصّهريج يسبب شقوقا داخلية غير مرئيّة
وفي هذا الشأن، قالت المهندسة، عضو المكتب الوطني لنقابة المهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، زكية علوان، بأن ظاهرة تركيب الصهاريج في البنايات سواء بالأسقف أم الجدران أم شرفات العمارات، “هي ترجمة حقيقية للفوضى في تطبيق قوانين العمران، مع غياب الرقابة بعد تسليم السكنات”.
وأشارت المتحدثة في تصريح لـ ” الشروق”، إلى أنه من الناحية المعمارية والعمرانية، فظاهرة تركيب الصهاريج، هي نتيجة لعدم تقدير من مديريات التعمير والبناء، وغيابها في مراقبة تطبيق عقود التعمير وفرض احترامها من قبل الخواص الذين يعمدون إلى تشويه المنظر العام للمدن والأحياء.
أما من الناحية التقنية، فبحسبها، هذه الحُمولات الزائدة “تُرهق” هياكل البنايات وتصدعها على المدى الطويل، ما يتسبّب في هشاشة البنايات وتشققها من الداخل، بما لا يظهر للنّاظرين، وتصبح بذلك خطرا مُحدقا بالمارة أو السّاكنة أنفسهم.

دعوات إلى إشراك المهندسين المعماريين عند البناء
وقالت علوان، بأن المهندسين بإمكانهم أخذ هذه الحمولات بعين الاعتبار في الدراسات، قبل تشييد السكنات لتصبح البناية مقاومة لكل الأحمال، وهو ما جعلها تدعو إلى إشراك مهندسي البناء في أثناء عمليّات البناء، لغرض إشرافهم الهندسي على البنايات، “التي حولها أصحاب الشقق، إلى شبه مدن قصديرية في كامل أناقتها المُزدانة بصهاريج مُلوّنة”.
وأوضحت المتحدثة أن عقود التعمير بالقانون 90_29 كفيلة بعلاج كل التجاوزات، لما تحتويه من نصوص تنظيمية، “وهي تحتاج فقط إلى التطبيق على أرض الواقع”، مؤكدة أن دولا أخرى تفرض غرامات حتى على الخواص الذين لا يكملون بناياتهم، “فما بالك بتخريب عمارات مُشيدة بأموال الخزينة العمومية”.
وأشارت في ذات السياق، إلى أنه في تونس مثلا، تفرض السلطات عقوبات وغرامات مالية على المخالفين لقوانين التعمير، وخاصة في ما يخص الواجهات التي تعتبرها الدولة في تونس ملكا للدولة، كما تفرض على السّاكنة نوعا ولون طلاء معينا، لتجنب العشوائية في دهن السكنات مع ضرورة تجديد الطلاء سنويا. كما لا يمكن للمواطن التونسي تغيير الواجهات التي تم الترخيص له بها، ولا يمكنه اختيار ألوان غير مُعتمدة من الدّولة.
وأكدت المهندسة أن السلطة التشريعية في الجزائر، أعطت مفتشي التعمير كل الصلاحيات لحماية العمران ومراقبته، حتى بعد الإنجاز والمطابقة، وليس وقت البناء فقط. وشددت على ضرورة تحمل مصالح البلديات مسؤولية كبيرة في فرض عقوبات على هذه المخالفات في النطاق الذي يقع ضمن مجالها.