الضرب بيد من حديد على الغشاشين ومسربي أسئلة البكالوريا

تلقى مديرو التربية للولايات تعليمات تذكيرية تحثهم على ضرورة الالتزام التام بمتابعة الأشخاص الذين يثبت تورطهم في ممارسة الغش أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات المدرسية الرسمية قضائيا، حيث أن نفس العقوبات الجزائية والتي تصل إلى الحبس لمدة 15 سنة كأقصى عقوبة، لا تزال سارية المفعول.
أفادت مصادر “الشروق” أن وزارة التربية الوطنية من خلال مديريها التنفيذين، مطالبة وجوبا بعدم التساهل مع الأشخاص الذين يتورطون في ممارسة الغش أو نشر أو تسريب مواضيع الامتحانات المدرسية الرسمية “امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا”، سواء تعلق الأمر بفئة المترشحين أو أساتذة أو مؤطرين وحتى أشخاص غرباء من خارج القطاع، إذ تلقوا تعليمات تحثهم على ضرورة متابعة المسربين والغشاشين قضائيا.
وذلك من خلال إيداع شكوى أو عريضة أمام النيابة “وكيل الجمهورية بالمحكمة أو النائب العام بالمجلس القضائي”، بناء على تقرير يرفعه مسؤول قاعة الامتحان أي “الأستاذ الحارس”، لتقوم السطلة القضائية الوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال تقديم المشتكى عليه أمام نيابة الجمهورية لمواجهته بالتهم الموجهة إليه، على أن يتم تحويله مباشرة على قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية والذي يفصل في مصيره، من خلال إما إيداعه الحبس المؤقت، أو وضعه تحت إجراء الرقابة القضائية أو في حالة الإفراج وهذا حسب خطورة الوقائع.
وكل ذلك من أجل تحقيق الهدف المبتغى، وهو المحافظة على مصداقية الامتحانات المدرسية الرسمية عموما وامتحان “البكالوريا” بشكل خاص، كونه يحمل طابعا وطنيا والشهادة معترفا بها دوليا ولا تتطلب شهادة تكافؤ، تؤكد المصادر ذاتها.
وأشارت مصادرنا إلى أن مديري التربية للولايات سيشرعون في تبليغ رؤساء المتوسطات والثانويات، بأهمية انخراطهم في مسعى تحسيس التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا بخطورة التورط في ممارسة الغش بجميع أنواعه، مع الحرص على حثهم على أهمية الابتعاد عنه وتفادي التورط فيه، لأجل حماية أنفسهم من العقوبات الإدارية والجزائية، والتي قد تنسف بمستقبلهم الدراسي على المدى البعيد.
وبخصوص الإجراءات الإدارية، نبهت نفس المصادر إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، ستطبق عقوبة الإقصاء من امتحان شهادة البكالوريا لمدة خمس سنوات، ضد المتورطين في ممارسة الغش من فئة النظاميين “المتمدرسين”، مع إقصاء الممتحنين الأحرار لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وفيما يتعلق بالعقوبات الجزائية، فإن الجهات القضائية ممثلة في وزارة العدل، ستضرب بيد من حديد كل من يريد المساس بنزاهة ومصداقية الامتحانات المدرسية الرسمية، والتورط في ممارسة الغش، إذ سيتم إنزال عقوبة الحبس للسنة الثالثة على التوالي، من سنة إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم، ضد كل من يتورط في نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات المدرسية قبل أو أثناء فترة إجراء الاختبارات.
كما يعاقب، بالحبس من خمس إلى 10 سنوات، ودفع غرامة مالية من 50 مليونا إلى 100 مليون سنتيم كل من يقوم من فئة المكلفين والمجندين بتسخيرات لتأطير الامتحانات بالتورط في نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الاختبارات الرسمية، على أن يتم تطبيق عقوبة الحبس المؤقت من سبع إلى 15 سنة مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 150 مليون سنتيم، في حال ما أدى نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات المدرسية إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للامتحان أو المسابقة.
وفي نفس السياق، يتم الحكم بمصادرة كل الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة الغش وغلق المواقع أو الحساب الإلكتروني وغلق محل ومكان الاستغلال.
ويذكر أن القانون رقم 21-14 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، قد تضمن تدابير وإجراءات صارمة من أجل الحد من الغش في الامتحانات المدرسية الرسمية.