الطاهر خاوة وطاهر علاش أمام القضاء في أكتوبر

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، محاكمة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ومن معه إلى تاريخ 9 أكتوبر الداخل، كما أجلت محاكمة الرئيس المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات طاهر علاش رفقة 12 متهما إلى تاريخ 2 أكتوبر الداخل.
وجاء التأجيل أولا بطلب من هيأة الدفاع، وثانيا باعتبار أنها الجلسة الأولى لمحاكمة الطاهر خاوة ومن معه، المتابع بجنح استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال، التهديد بالتشهير والتظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد أصدر أحكامه في ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، يوم 3 أوت الماضي، حيث تم إدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مقابل توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد نجله زكرياء ونفس الغرامة المالية، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة، فيما أدانت المحكمة كل من الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار، في حين برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية باتنة دابو سليمان والموثقة.
وإلى ذلك، أجلت ذات الغرفة الجزائية بطلب من الدفاع أيضا محاكمة الرئيس المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات طاهر علاش رفقة 12 متهما إلى تاريخ 2 أكتوبر، حيث يتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد الأموال، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات والتنظيمات العمومية، طلب مزايا غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية.
وقد وقع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في 4 جويلية الماضي عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد الرئيس المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات طاهر علاش مع إيداعه الحبس في الجلسة، في حين تم إدانة المدير المكلف بمشروع مطار الجزائر المدعو “خ.محمد” بـ3 سنوات حبسا نافذا ضده وغرامة مالية قدرها مليون دينار.

بوتفليقة وخاوة ولوكال وعلاش وآخرون أمام القضاء

وبتاريخ 5 سبتمبر2022،  قرر مجلس قضاء الجزائرمواصلة البت في ملفات فساد ثقيلة مطروحة على مستوى الغرفه الجزائية الأولى والسادسة والعاشرة، بعد استئناف النيابة والمتهمين في الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.

وفي انتظار برمجة محاكمة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة ومن معه، وكذا الوزير السابق للمالية محمد لوكال ومن معه، إلى جانب وزير التضامن السابق جمال ولد عباس وعدد من ولاة الجمهورية، سيمثل الرئيس المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات، طاهر علاش، رفقة 12 متهما أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 18 سبتمبر الجاري، عن تهم ثقيلة تتعلق بتبديد الأموال، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات والتنظيمات العمومية، طلب مزايا غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية.
وقد وقّع رئيس القطب، القاضي محمد كمال بن بوضياف، يوم 4 جويلية المنصرم عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المتهم مع إيداعه الحبس في الجلسة.
وإلى ذلك سيمثل كل من سعيد بوتفليقة وعلي حداد، أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر في قضية قناة “الاستمرارية” والإثراء غير المشروع، بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب.
ويتابع المتهمون في ملف الحال عن جنح استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد بالنسبة للسعيد بوتفليقة، في حين يتابع رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد والأفعال المنصوص والمعاقب عليها وفق قانون الوقاية من الفساد ومكافحته..
وكان رئيس القطب قد وقع شهر جوان الماضي أقصى عقوبة في حق شقيق الرئيس المتوفى، ومستشاره الخاص، حيث أدانته بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، فيما سلطت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو”، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي في قضية قناة “الاستمرارية” والإثراء غير المشروع.
وبالمقابل، فقد تم تحويل جميع ملفات الفساد المبرمجة على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى الغرفة الجزائية السادسة لذات المجلس، وهذا بعد أن تم ترقية رئيس الغرفة الجزائية الأولى، القاضي عبد العزيز عياد، إلى رئيس مجلس قضاء المسيلة، والذي أبان عن تحكم كبير في تسيير جميع ملفات الفساد الثقيلة المطروحة على مستواه منذ سنة 2020 إلى غاية شهر جويلية من العام الجاري، نتيجة لكفاءته واحترافيته وتجربته الطويلة والمناصب التي تولاها في سلك القضاء، ولا يزال السؤال مطروحا بخصوص خليفته في الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر؟