الطبقة السياسية تستعجل تصحيح هفوات قانون الانتخابات!

طالبت الأحزاب السياسية في البلاد بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات الجديد، بما يضمن الذهاب نحو المحليات المقبلة بأريحية، بعيدا عما وصفوه بـ”المنغصات” التي شابت التشريعيات الماضية، داعين لتعديل المواد المتعلقة بجمع التوقيعات والمناصفة بين الجنسين، وتحديد كيفية تعيين رئيسي المجلس الشعبي البلدي والولائي.

تفاعلت الطبقة السياسية مع تحديد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لشهر نوفمبر كموعد لإجراء الانتخابات المحلية، في حال تحسنت الظروف الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، حيث اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، أن إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية السنة يندرج ضمن استكمال المسار السياسي في بناء مؤسسات الدولة والتخلص من تركة النظام السياسي السابق، إلا أن تنظيم هذا الموعد -حسبه – يمكن أن يصطدم بعائقين الأول قانوني والثاني مرتبط بالوضعية الصحية.

وقال بن خلوف إنّ العائق القانوني سببه قانون الانتخابات الذي تناول في مواده الانتقالية مسألة التشريعيات، واستثنى قضية الانتخابات المحلية، وهو ما من شأنه أن يعيق العملية فلا بد من تعديل هذا القانون.

ويرى بن خلوف في تصريح لـ”الشروق” أن المادة 318 من قانون الانتخابات ستحدث مشكلة في المحليات، خاصة في قضية المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم والمعروف يضيف -المتحدث- أن عدد المقاعد في المحليات سواء في المجالس الولائية أو البلدية تفوق بكثير التشريعيات، وبالتالي يصعب على الأحزاب السياسية تحقيق مبدأ المناصفة، ما من شأنه أن يحرم الكثير من الأحزاب السياسية من دخول المعترك السياسي المقبل، والأمر لا يختلف كثيرا حسب -محدثنا – فيما يخص نص المادة 317 المتعلقة بجمع التوقيعات.

ورغم ترحيب حزب جبهة التحرير الوطني بتحديد رئيس الجمهورية لشهر نوفمبر كموعد لإجراء الانتخابات المحلية كما وعد بذلك منذ توليه رئاسة الجمهورية، إلا أن الثغرات التي ضمها قانون الانتخابات المعدل، خاصة فيما يتعلق بمسألة النمط الانتخابي، تجعل من الصعب تكوين قائمة تضم أكثر من 60 مترشحا، لذلك يجب الإسراع في وضع آلية واضحة تحدد نوع النمط الانتخابي.

من جانب آخر، رحب القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، العربي صافي، بتحديد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لشهر نوفمبر موعدا لتنظيم الانتخابات المحلية، مشيرا أن الأرندي جاهزا لهذا الموعد منذ فترة طويلة، والدليل شروعه في تنصيب أكثر من 30 لجنة ولائية للتحضير للموعد الانتخابي.

ويرى القيادي في التجمع في تصريح لـ”الشروق” أن إجراء الانتخابات مرتبط بمدى استقرار الوضع الصحي، لأنه يصعب الذهاب لهذه الانتخابات في مثل هذه الظروف، كما يشدد العربي صافي على أهمية تعديل العديد من المواد في قانون الانتخابات، على غرار قضية جمع التوقيعات، فهي -حسبه- غير قابلة للتطبيق في الميدان، خاصة في البلديات النائية ومناطق الجنوب والهضاب، مؤكدا على أن “الأصل في العملية الانتخابية هو مشاركة الجميع دون استثناء”.