“الطراباندو” يسيّر 70 % من التعاملات في العقار
-
-
2288
-
8
دقت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية صفارة الإنذار جراء استمرار النزيف الذي يلاحق سوق العقار الجزائرية، نتيجة فوضى البيع والتعاملات الموازية التي لا تزال تطبع النشاط في ظل تزايد عدد السماسرة وتقلص الوكالات العقارية التي دخلت في دوامة التراجع نتيجة اكتساح ما نسبته 70 بالمئة من النشاط الفوضوي على سوق وصلت أسعاره إلى أرقام خيالية تتطلب مراجعة لإعادتها إلى السكة المعقولة حسب الحلول التي وضعتها الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية.
وأوضح نور الدين مناصري المكلف بالإعلام بالفدرالية الوطنية للوكالات العقارية الإثنين، على هامش الندوة الصحفية المنعقدة بالمقر حول موضوع “تبييض الأموال وبيع وشراء العقار عبر القنوات الفوضوية”، إن الخزينة العمومية تضيع سنويا ما يمكن أن يصل إلى مليارين و250 ألف دينار نتيجة التعاملات العقارية الموازية التي يتحكم فيها أشخاص دخلاء عن القطاع، وهو ما خلق العديد من قضايا التحايل أدخلت أروقة المحاكم، كما طرح المتحدث قضايا أخرى مماثلة لها الأثر السلبي نفسه على القطاع أهمها الملصقات العشوائية بالطرقات والإشهار المعروض بالجرائد فضلا عن المواقع الالكترونية في ظل غياب التنظيم والمراقبة اللذان قلصا مهنة الوكالات العقارية من 6400 وكالة إلى 3 آلاف وكالة معتمدة في ظرف 9 سنوات.
وتساءل المتحدث عن مصير 3 آلاف الأخرى التي اختفت بفعل ارتفاع التعاملات الموازية التي فاقت 70 بالمئة، وهنا تطرق مناصري إلى تعاملات البيع لدى البعض والتي تفوق المعقول دفعة واحدة ليبقى السؤال الذي يطرح في مثل هذه الحالات من أين لك هذا؟
واقترح مناصري في السياق حلولا مباشرة وعملية كانت من بين ما نادت به الفدرالية وراسلت به الجهات المعنية والتي من شانها إعادة أسعار العقار إلى سكتها الحقيقية والمعقولة مع الاحتفاظ بنشاط الوكالات فضلا عن تحويل الأموال الضائعة للخزينة العمومية ووقف الفوضى ونزيف تبييض الأموال، حيث دعا إلى فرض المرور الإجباري على الوكالات العقارية بين البائع والمشتري عوض اللجوء إلى السماسرة الذين يحتال أغلبهم على المواطن بغرض تقييد سعر البيع الحقيقي للعقار فضلا عن إنشاء الغرفة الوطنية للوكالات العقارية، حيث يفرض الانخراط بها بشكل إجباري لكل الوكالات ولو لفترة معينة تمتد من 3 إلى 5 سنوات من أجل تنظيم سوق العقار وتحديد الأسعار.
وعن قضية “البوشي” في الشق المتعلق بالتعاملات العقارية، أكد مناصري أن الفدرالية تعتبرها عملية احتيال كبيرة، مشيرا إلى أنه ورغم فظاعة القضية إلا أن تداعياتها ستكون إيجابية بالنسبة للوكالات العقارية حيث ستفرض الأوضاع تنظيم المرقين العقاريين لأنفسهم وتسوية وضعيتهم خوفا على مستقبلهم.
