العدالة تؤجل قرار الفصل في قضية معارضي سعيداني
أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، الأربعاء، النطق بالحكم في الشكوى المرفوعة من طرف أعضاء في اللجنة المركزية مناوئين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني، والداعية لإلغاء الرخصة التي منحتها ولاية الجزائر لعقد المؤتمر العاشر للحزب إلى الأربعاء المقبل عشية انعقاد المؤتمر.
ولم تفصل المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في القضية التي رفعها مناوئو الأمين العام الحالي للأفلان للمرة الثانية على التوالي، حيث تم تأجيلها إلى الأربعاء المقبل عشية انعقاد المؤتمر العاشر للحزب، بعد تمسك كل من محامي المعارضين بالدعوة المؤسسة والقاضية بإلغاء رخصة عقد المؤتمر العاشر، وبين محامي الطرف الثاني المتمثل في الهيئة الحالية على أحقية الرخصة المتحصل عليها، في حين اعتبرت كل من ولاية الجزائر ووزارة الداخلية الرخصة الممنوحة لعقد المؤتمر بالصحيحة.
ويأتي ذلك بعد أن تقدم أعضاء في اللجنة المركزية قبل أسبوعين بشكوى بصفة رسمية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، من أجل إلغاء الرخصة الممنوحة لقيادة الأفلان من طرف ولاية الجزائر.
وسبق وأن رافع وزير الداخلية السابق الطيب بلعيز على سلامة القرار المتخذ من ولاية العاصمة التي منحت لعمار سعيداني الرخصة لعقد المؤتمر العاشر نهاية الشهر الجاري، حيث قال “الطلب الذي أودعته قيادة حزب جبهة التحرير الوطني لعقد مؤتمرها العاشر أواخر الشهر الحالي، يتوفر على كل الشروط القانونية”، وطالب جماعة بلعياط باللجوء إلى العدالة لإبطال الرخصة، مؤكدا أن الوزارة تسهر على تطبيق القوانين وتنتظر قرار العدالة التي تمثل الجهة الوحيدة التي تملك الحق في الفصل في القضية.