العدالة تؤجل قرار الفصل في‮ ‬قضية معارضي‮ ‬سعيداني

أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، الأربعاء،‮ ‬النطق بالحكم في‮ ‬الشكوى المرفوعة من طرف أعضاء في‮ ‬اللجنة المركزية مناوئين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬عمار سعيداني،‮ ‬والداعية لإلغاء الرخصة التي‮ ‬منحتها ولاية الجزائر لعقد المؤتمر العاشر للحزب إلى الأربعاء المقبل عشية انعقاد المؤتمر‮. ‬

ولم تفصل المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في‮ ‬القضية التي‮ ‬رفعها مناوئو الأمين العام الحالي‮ ‬للأفلان للمرة الثانية على التوالي،‮ ‬حيث تم‮  ‬تأجيلها إلى الأربعاء المقبل عشية انعقاد المؤتمر العاشر للحزب،‮ ‬بعد تمسك كل من محامي‮ ‬المعارضين بالدعوة المؤسسة والقاضية بإلغاء رخصة عقد المؤتمر العاشر،‮ ‬وبين محامي‮ ‬الطرف الثاني‮ ‬المتمثل في‮ ‬الهيئة الحالية على أحقية الرخصة المتحصل عليها،‮ ‬في‮ ‬حين اعتبرت كل من ولاية الجزائر ووزارة الداخلية الرخصة الممنوحة لعقد المؤتمر بالصحيحة‮.‬

ويأتي‮ ‬ذلك بعد أن تقدم أعضاء في‮ ‬اللجنة المركزية قبل أسبوعين بشكوى بصفة رسمية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة،‮ ‬من أجل إلغاء الرخصة الممنوحة لقيادة الأفلان من طرف ولاية الجزائر‮.‬

وسبق وأن رافع وزير الداخلية السابق الطيب بلعيز على سلامة القرار المتخذ من ولاية العاصمة التي‮ ‬منحت لعمار سعيداني‮ ‬الرخصة لعقد المؤتمر العاشر نهاية الشهر الجاري،‮ ‬حيث قال‮ “‬الطلب الذي‮ ‬أودعته قيادة حزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬لعقد مؤتمرها العاشر أواخر الشهر الحالي،‮ ‬يتوفر على كل الشروط القانونية‮”‬،‮ ‬وطالب جماعة بلعياط باللجوء إلى العدالة لإبطال الرخصة،‮ ‬مؤكدا أن الوزارة تسهر على تطبيق القوانين وتنتظر قرار العدالة التي‮ ‬تمثل الجهة الوحيدة التي‮ ‬تملك الحق في‮ ‬الفصل في‮ ‬القضية‮.‬