العدالة تؤيد 76 بالمئة من إقصاءات المترشحين للمحليّات

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي بأن 75% من القرارات الأخيرة حول قانونية ترشح المقبلين على الانتخابات المحلية، تحت طائلة مواد القانون العضوي المتعلقة بالخصوص بمحاربة المال الفاسد، قد أيدتها العدالة لاسيما مجلس الدولة.

ونفى شرفي وجود أي إشكالات قانونية في المقاربة المتعلقة بقرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حول المترشحين للمحليات وقرارات الجهات القضائية لاسيما مجلس الدولة حول الطعون المقدمة من طرفهم، مؤكدا في هذا الشأن بأن تلك المقاربة القانونية في الإجراءات قد تحصلت على التزكية من طرف مجلس الدولة.

وقال إن 75% من قرارات السلطة قد أيدتها الجهات القضائية لاسيما فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد المتعلقة بمحاربة المال الفاسد والتأثير على الانتخابات، مضيفا في حديثه إلى الصحفيين على هامش زيارته أمس لولاية البويرة، بأن تقديم المترشحين الذين قبلت الجهات القضائية طعونهم للصيغة التنفيذية للأحكام لابد منها باعتبارها السند التنفيذي الوحيد لتطبيق تلك الأحكام وعودتهم للسباق الانتخابي، معلنا في ذات السياق عن توجيه تعليمات للمندوبيات الولائية لتصدر حينها قرارا ثانيا بشأنهم بتأسيس قانوني مغاير.

من جهة أخرى، اعتبر شرفي بأن أهم تحد ينبغي تقديمه هو التحلي بالأخلاق الانتخابية والحفاظ على عذرية الصندوق وعلى أمانة الشهداء، كما استغل فرصة زيارته لمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة من أجل حث منتسبيها على التحلي بالضمير الوطني ومحاربة الفساد والتحرر من جميع الضغوطات الاجتماعية خلال أداء المهام.

وأشار إلى أن الهدفين الهامين، هما إبعاد التزوير وكذا المال الفاسد عن الانتخابات، ولا يمكن السكوت عنهما، مع ضرورة استعمال كل الطرق القانونية المتاحة لسد الطريق أمامهما.