العدالة تبرئ هشام عبود وتسقط حكما غيابيا بسجنه

برأت محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، أمس، رئيس الديوان الأسبق لدى مدير الأمن العسكري، هشام عبود، من تهمة القذف والإهانة في حق مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، على خلفية ما تضمنه كتابه المنشور في باريس عام 2002 وحمل عنوان “مافيا الجنرالات”.

• وأسقطت المحكمة بذلك حكما غيابيا سابقا أصدرته في حق عبود سنة 2006 بعقوبة السجن النافذ لمدة عام، وكان هشام عبود قد دخل الجزائر في الفاتح من شهر نوفمبر الجاري عائدا إليها من فرنسا، متحديا كل الأحكام القضائية التي صدرت ضده خلال السنوات السابقة، منهيا بذلك 14 سنة من المنفى الاختياري، وأعلن ذلك إعلاميا تحسبا لأن يعترض للتوقيف لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر في حقه.
• ولم يبد ممثل الحق العام ولا دفاع وزارة الدفاع أي مطالب خاصة، ولا يسقط ذلك قانونا الدعوى العمومية، لكن القاضي عاد بعد ربع ساعة من رفع الجلسة لينطق بالبراءة في حق عبود من التهمة الموجهة إليه، مع الأمر بمصادرة الكتاب ومنع نشره وتوزيعه داخل التراب الوطني.
• وفي كلمته أمام القاضي نفى عبود، 56 سنة، التهم الموجهة إليه، وقال إنه لم يستهدف الجيش ولا وزارة الدفاع كمؤسسة “انتميت إليها وخدمتها طوال 17 سنة من عمري، وعرفت فيها الكثير من الضباط النزهاء والشرفاء”،  وأضاف أنه “بصفته صحفي ومثقف” عبّر في كتابه “عن قناعات وآراء شخصية في شخصيات عمومية توّلت مناصب سامية في أحد أجهزة الدولة”، وقال إنه لا زال متمسكا ومقتنعا بصحة آرائه تلك، وغلب على تدخل عبود كما هو الحال بالنسبة لدفاعه الجدل التاريخي والسياسي، القديم المتجدد، بشأن مسار قدامى الضباط الذين خدموا في صفوف الجيش الاستعماري في بداية حياتهم قبل الاستقلال، وقال عبود إنه عند صدور كتابه أرسل نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وطلب منه فتح تحقيق في بعض الاتهامات التي تضمنها.
• وتولى عبود في بداية مساره المهني رئاسة تحرير مجلة الجيش، اللسان الإعلامي للمؤسسة العسكرية، ثم أصبح مستشارا لدى مدير الأمن العسكري الأسبق، المرحوم لكحل عياط مجذوب، مكلفا بملف الشرق الأوسط وحركات التحرر الموجودة في الجزائر، وأدار قبل خروجه من الجيش مطلع التسعينيات، ديوان المدير السابق للأمن العسكري، الجنرال محمد بتشين.