العدالة تتوعد الغشاشين في البكالوريا وشركائهم

شهدت العديد من المجالس القضائية على المستوى الوطني، تنظيم أيام دراسية حول “مكافحة الغش في الامتحانات” بغرض حماية المنظومة التربوية، والحفاظ على القيمة العلمية للشهادات التي ينالها الطلبة ومن بينها شهادة البكالوريا، التي تفتح الأبواب لولوج الجامعة، ومواصلة المسيرة للحصول على الشهادات العليا.
هذه الأيام الدراسية انصبت أشغالها حول التعريف بالإجراءات الجزائية الخاصة بردع ظاهرة الغش في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2023، عقوبات من العيار الثقيل تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا بحق كل من يُضبط في حالة تلبس بالغش وكذا من ساعده لإعداد هذا الجرم المقترن بالسرقة ممن لهم صلة بالامتحانات من مؤطرين، حراس ومشرفين على إنجاز مواضيع هذه الامتحانات وتسريبها.
وطبقا لما أورده وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨديل، خلال فعاليات الندوة الإعلامية التي نظمتها مديرية التربية بالتنسيق مع مجلس قضاء وهران بمشاركة دكاترة متخصصين في القانون وعلم النفس التربوي وكذا أساتذة قسم العلوم الاجتماعية بجامعة وهران، بالإضافة إلى مصالح الضبطية القضائية من مختلف المصالح الأمنية، فإن العقوبات ضد الغشاشين، في البكالوريا، قد تصل إلى حدود 10 سنوات سجنا نافذا بإحالة المتسببين في هذه الحالات أمام المحكمة الجنائية، خاصة من ثبت تورطه انتحال صفة مترشح وهو ليس له الحق في الترشح لهذا الامتحان الذي يسبق الولوج إلى أبواب التعليم العالي.
ولفت وكيل الجمهورية إلى أن قانون التشريع المدرسي، حمل هذه المرة، عقوبات زجرية لمنع الغش، بخلاف المواد التي كانت تضبط هكذا حالات في السابق، مضيفا أن المشرع الجزائري، أوجد حزمة من الإجراءات القانونية لقطع دابر “الغش”، لاسيما المادة 06، التي فرضت أحكاما سالبة للحرية بين عام حبسا نافذا و3 سنوات لكل من ثبت متلبسا بجنحة الغش في شهادة البكالوريا، وإلى 5 سنوات حبسا لكل من كان شريكا في التخطيط لهذا الجرم المقترن بالسرقة ممن لهم صلة بالامتحانات من كافة الوظائف.

الردع ساهم في تراجع الظاهرة
من جهته، أبرز مدير التربية لولاية وهران، نوعية القوانين الجديدة التي تضبط جرم الغش في حال تلبس، التي ساهمت العام الماضي 2022، في تراجع الظاهرة، من خلال تسجيل نسبة 05% من الغش أي 15 حالة في عاصمة الغرب الجزائري من ضمن 27 ألف مترشح عبر تراب الولاية.. وكشف المسؤول التربوي ذاته، أن ظاهرة الغش تطرح بقوة في أوساط المترشحين الأحرار، خاصة الفئة التي لم تستعد جيدا لهذه المحطة التربوية المفصلية.
وحسب المتدخلين في هذا اللقاء، فإن إجراءات ردع الغش في امتحان البكالوريا دورة 2023، تقتضي الإدلاء بتصريح يقر فيه كل مترشح (ة) باطلاعه على القوانين الجاري بها العمل في مجال محاربة الغش خلال الامتحان، ومنها تلك المتعلقة بمنع حيازة الهواتف النقالة أو أية وسائط إلكترونية أخرى داخل فضاءات الامتحان، وأن مجرد حيازتها داخل تلك الفضاءات يعتبر حالة غش تعرض على أنظار لجنة البت في حالات الغش، لاتخاذ القرار التأديبي المناسب في حق مرتكبه، مع الإحالة على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري في هكذا حالات كان المشرع الجزائري فصل فيها بشكل رسمي.
وبرأي بوزيدي هواري، عميد كلية العلوم الإجتماعية بجامعة وهران، فإن ظاهرة الغش، ترتبط إرتباطا وثيقا بغياب الوازع الديني، الذي غالبا ما يرفع حالات التلاعب بالقانون الذي يضبط عملية تأمين سير البكالوريا، مضيفا أن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل الفوري، كانت سببا مباشرا في تطوير طرق الغش والتحايل على القانون في هذا الجانب، معتبرا الإجراءات العقابية الجديدة في تأمين شهادة البكالوريا “إلزامية” لفرملة الغشاشين.
ومعلوم أن السلطات العمومية في ربوع الوطن، باشرت استعدادات على قدر عال من الجدية خاصة في جانبها اللوجستي لامتحانات البكالوريا 2023، ما يبرز الأهمية الخاصة لها على الصعيدين الشعبي والرسمي، إذ شكلت كل ولاية لجنة للإشراف على الامتحانات، وأمرت الحكومة ولاة الوطن 58 بالإشراف شخصياً على تلك اللجان، وشكلت كل الولايات لجانا مهمتها تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الامتحانات لضمان انضباط كافة الجوانب التنظيمية والأمنية، وتوفير الأطقم البشرية والوسائل المادية، وتجهيز وسائل نقل للطلاب خلال أيام الامتحانات، خاصة في المناطق الداخلية، إضافة إلى تجهيز بطاقات الهوية الخاصة بالطلاب الممتحنين من أجل التأكد من هوياتهم خلال الامتحانات.