العدالة تحقق في فضيحة فساد ثقيلة بميناء مستغانم

كشف مصدر مطلع لـ “الشروق”، أنه تم فتح تحقيق قضائي في ملف استفادة شركة مختلطة تضم رأس مال أجنبي، مختصة في النقل البحري للمسافرين، من امتيازات غير مبررة، على حساب مصلحة ميناء مستغانم، بحيث عرف هذا الملف، في الأيام الأخيرة، تطورات جديدة، في أعقاب إنتهاء مصالح الأمن في مستغانم، من تحقيق معمق تحت إشراف قضائي، بشأن حصول شركة مختلطة على إعفاءات مالية معتبرة، في سنوات سابقة 2016/2017/2018 بموجب اتفاق شراكة تم التوقيع عليه في منتصف عام 2016.
وتشير المعلومات التي بحوزتنا، أن الملف الذي أخذ حيزا معتبرا من التحقيق، يكون سلك طريقه إلى النيابة التي باشرت إجراءات إحالة الملف على هيئات التحقيق، التي ينتظر منها بداية التحقيق التفصيلي في القضية، من خلال استدعاء عدد من المسؤولين والأطراف المعنية وكذا شهود، لأجل الوقوف على حقائق الأمور، في ظل ورود شبهات فساد تخص تكبد ميناء مستغانم، خسائر معتبرة، نتيجة حصول شركة مختصة في نقل الركاب إلى ميناء خارج الوطن، على تخفيضات في مصاريف الفوترة بنسبة 30% على سفنها، كما استفادت هذه الأخيرة من عملية الجر والقطر عن طريق قاطرة الميناء، بينما تصل نسبة التخفيض إلى 50 %، في حال عدم استعمال الشركة لمعدات الميناء خاصة القاطرة، أي أن مؤسسة الميناء تفقد نسبة بين 30 إلى 50% من العائدات المالية المفترض تحصيلها حسبما أشار إليه ذات المصدر.
ويتوقع أن تباشر هيئات التحقيق على مستوى محكمة مستغانم، تحقيقا تفصيلياً يخوض في جوانب مهمة في الصفقات التي كان أبلغ عنها أحد المسؤولين السابقين في الميناء في شهر ماي 2019، ضمن تقرير ورد إلى الجهات القضائية والأمنية في مستغانم في مسعى لفتح شبهات فساد في صفقات تم إبرامها في وقت سابق،على مستوى ميناء مستغانم.
وينتظر استدعاء أشخاص كانوا في مواقع مسؤولية في ميناء مستغانم يشرفون على هياكل تسيير في موانئ أخرى من الوطن، كما لا يستبعد استدعاء مسؤولين عن الشركة التي كانت تستفيد من هذه الممارسات غير القانونية، خاصة التخفيض في مصاريف الفوترة.
وتأتي هذه التطورات في ملف الإعفاءات المالية المشبوهة، موازاة مع سماع إطارات في ميناء مستغانم، كانوا وفروا معلومات هامة ودقيقة تخص استفادة شركات أجنبية ومحلية من إعفاءات معظمها كلية من الرسوم المفروضة على سفنها والخارجة عن التوقيت العادي للعمليات المينائية over time, وهو رسم بحسب ما أفاد به المصدر، يفرض على جميع البواخر التي تدخل أو تخرج من الميناء ما بين التاسعة ليلا والخامسة صباحا ويقدر هذا الرسم بـ 75% إضافة عن قيمة الفاتورة في الأوقات العادية أي من الخامسة صباحا إلى التاسعة ليلا.
وأبلغ أحد الإطارات في السابق، الجهات القضائية، بأن عدة إعفاءات مالية استفادت منها شركات في عمليات دخول وخروج سفنها، حيث وقعت تكاليف ذلك على عاتق المؤسسة المينائية، وهو ما اعتبره خرقا صارخاً للقانون البحري الجزائري، الذي ينص صراحة على أن أعباء هذه العمليات تقع على عاتق السفينة المستفيدة من ذات العمليات.
ومعلوم أن هذا الإطار كان قد وفر عدة تقارير تخص حصول شركات خاصة معظمها لرجال أعمال في حال إيقاف، على أوعية عقارية في إطار عقود امتياز دون أن تترجم أعمالها على أرض الواقع، إلا أن مسؤولين سابقين لم يتحركوا لطرد هذه الشركات، التي تملصت عن دفع الإيجار وهو ما أفقد مؤسسة الميناء، أرباحا وفيرة.
حري بالذكر أن الجهات القضائية في مستغانم كانت عالجت بجدية منذ شهرين، أضخم ملف فساد ضمن حملة مكافحة قضايا الفساد في الجزائر، حيث طوت فصول قضية 311 حاوية معبأة بـ 1064 مركبة مستوردة من الخارج من نوع هيونداي المملوكة لرجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، بإدانة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سير بور جلول عاشور والمدير العام السابق لميناء مستغانم بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وتبرئة إطارات من جميع التهم.