العدالة تستمع لـ 113 شخص بينهم 23 اطار في قضية “سيم”

شرعت محكمة العفرون بولاية البليدة، أمس ولغاية وقت متأخر من الليل، في فك ألغاز أكبر قضية محاكمة في منطقة المتيجة، والمتعلقة بقضية بيع كميات معتبرة من القمح الصلب، لفائدة المطحنة رقم واحد في المتيجة وهي “مجمع سيم”، بعدما كانت فصيلة الأبحاث الاقتصادية لمصالح الدرك الوطني قد باشرت تحقيقاتها، نهاية 2007، بناء على شكاوى المطاحن الصغيرة التي اتهمت الديوان الجزائري لمهنيي الحبوب، باستثناء المتعامل الخاص “سيم” بمنحه كميات “هائلة” من القمح بأسعار تخفيضية بلغت قرابة 8 ملايير سنتيم، كتخفيض عن مجمل القيمة الحقيقية، ويوجد 23 اطارا محل التحقيق القضائي.  مثل، أمس، 113 شخص أمام وكيل الجمهوية لدى محكمة العفرون، من أجل تحرير محاضر الاستماع القضائية، قبل أن يخضع جميع المعنيين لنفس الإجراء أمام قاضي التحقيق، لتحديد الأشخاص المعنيين بالإيداع الحبس المؤقت، وكذا من يخلى سبيله في اطار الإخضاع للرقابة القضائية أو الإفراج، وحسب مصدر على اطلاع بمحضر التحريات التي خلصت اليها فصيلة الأبحاث الاقتصادية، فإن هناك 37 شخصا موجهة لهم ست تهم مختلفة، والباقي كلهم شهود.اضطرت مصالح الدرك الوطني رفقة أعوان مصالح الأمن لغلق المدخل الرئيسي لمحكمة العفرون في حدود الساعة الحادية عشرة صباح أمس، بعد دخول المعنيين بقضية ديوان الحبوب ومجمع “سيم“، حيث امتلأت ساحة المحكمة في مشهد لفت انتباه المارة والراجلين، وجلب أنظار الفضوليين، وكان مسير مطاحن “سيم” -ط.ز- على رأس قائمة الخاضعين للتحقيق، حيث أحضرته مصالح الدرك الوطني -فرقة الأبحاث الاقتصادية- في سيارة نفعية خاصة، وقال مسير “سيم” في تصريح له خلال نزوله من السيارة، “انني مجرد شاهد ولست متهما”، من جانبه قال شقيق رئيس مصلحة الاستغلال لـ”الشروق اليومي”، ان هناك بعضا من الوشايات و”تصفية الحسابات” بين العمال أنفسهم مما دفع بإحضار العديد للمحكمة، وأضاف “أخي مسير مصلحة وتلقى أوامر من مسؤوله الأول وهو المدير، والتقارير جاءت من المركزية لمنح الكوطات لفائذة سيم، وعليه فإن اخي ليس متهما وهو لايزال مجرد شاهد”.     وصنفت المخالفات والتهم الستة وفق محضر الضبطية القضائية كالآتي:ابرام صفقات عمومية غير قانونية من دون مناقصة، واعطاء امتيازات لفائدة شخص واحد “مطاحن سيم“، تبديد أموال عمومية، الاختلاس، تزوير واستعمال المزور، تخفيض غير قانوني للأسعار لصالح شخص واحد، الى جانب تحرير محاضر قضائية مخالفة للقوانين، هذه الأخيرة المعني بها كل من الخبير والمحضر القضائي.هذا، ووجهت مجمل التهم أساسا لإطارات مجمعات الديوان الوطني المهني للحبوب، منهم 5 اطارات بالمقر المركزي بالعاصمة، وعلى رأسهم ق.م المدير العام الى جانب أربعة مديرين لكل من مصلحة التنظيم والتوزيع، المالية والمحاسبة، التجارة الخارجية، وكذا المدير الجهوي للوسط السابق.أما بوحدة العفرون بالبليدة فيوجد خمسة اطارات، ثلاثة مديرين عامين اثنان سابقان والمدير الحالي، اضافة الى مدير المالية والمحاسبة السابق والحالي، الى جانب خمسة اطارات بالبليدة، ثلاثة مديرين عامين بمجمع البليدة -المخزن- اثنان سابقان والحالي، وكذا مدير مصلحة النوعية، رئيس مصلحة العبور.وشمل التحقيق القضائي كذلك ستة اطارات بمؤسسة نقل الحبوب بالسكك الحديدية، وعلى رأسهم المدير العام، الى جانب مدير المالية والمحاسبة والمدير التجاري، اضافة الى ثلاثة رؤساء محطات لكل من البليدة، الحراش، جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة، واطارين اثنين، مديرين من مجمل ثلاث مؤسسات على التوالي، وحدة الرويبة، ميناء الجزائر، وحدة خميس مليانة.   ويشار أن مشكل النسب الممنوحة لمجمع “سيم” كان سببا في تذمر وغضب المطاحن الصغيرة الذين اثاروا القضية، خلال سنة 2007، بعد تسجيل ندرة في مادة القمح الصلب والفرينة، وكانت الكمية الممنوحة لـ”سيم” تصل 50 بالمائة بدل 20 الى 30 في المائة، وفق ما ينص عليه القانون، حيث اشارت التقارير أن “سيم” كان يحصل على 180 طن يوميا بدل 50 طن يوميا، وضاعف في الإشكالية الأسعار التي تخصص للمجمع المعني دون سواه، وهو ما جعل فصيلة الأبحاث الاقتصادية لمصالح الدرك الوطني، تعود بعد ثمانية أشهر من التحقيق والتحري في محاضر البيع والإجراءات الإدارية إلى سنة 2003، وهو ما يفسر وجود مديرين سابقين ومسرين مروا بالديوان منذ 5 سنوات خلت.من جهته، قال المدير العام للديوان “كنت أراقب القانون بالنسبة للأسعار”، غير أن المشار اليه هو أن سعر القمح الصلب لم يكن مدعما الا بعد أكتوبر 2007، نتيجة أزمة القمح على المستوى العالمي، والتي طرحت مشكل الفرينة بمطاحن البليدة، التي رفعت سعر القنطار الى 2500 دج، بدل 2000 وفق السعر المدعم من قبل السلطات العمومية، كما أن المطاحن الصغيرة اشتكت من مجمع “سيم” وقالت أنه “لم يكن يراعي خفض الأسعار”.وفي نفس السياق، وجهت التهمة لكل من الخبير والمحضر القضائي، بعدما بينت التحريات الواردة في محاضر الضبطية القضائية، أن تقارير هذين الأخيرين غير موافقة للتشريع القانوني.