العدالة تفتح تحقيقا في ثلاثة ملفات فساد بالرهان الرياضي الجزائري

عينت وزارة الشباب والرياضة، السيد علي رزيق، على رأس الرهان الرياضي الجزائري، خلفا للسيد عطيف سعدي، الذي قدم استقالته مؤخرا.  ويأتي هذا التعيين في ظل فتح محكمة الشراڤة تحقيقا في ثلاثة ملفات ثقيلة تخص مؤسسة الرهان الرياضي الجزائري، والمتعلقة بملف لجنة الخدمات الاجتماعية وملف الشركة المختلطة الجزائرية الإسبانية “أنفو ميغا”، التي أنشأها المدير العام السابق سنة 2002، بالإضافة إلى الملف المتعلق بالتسيير.  وأودعت إدارة الرهان الرياضي الجزائري، هذه الشكاوى بناء على ما خلص إليه تقرير المفتشية العامة للمالية، المنجز منذ أزيد من ثلاث سنوات، حيث وقف من خلاله المفتشون على عدة تجاوزات وخروقات قانونية نتج عنها تبديد أموال عمومية.وقد توبع في هذه القضايا كل من المدير العام السابق للرهان الرياضي الجزائري، المدعو “محمد.ب” والمدعو “عبد السلام.و”، الذي تقلد عدة مناصب تمثلت في رئيس لجنة المشاركة في الرهان الرياضي الجزائري، ورئيس الفرع النقابي للرهان ورئيس التعاونية العقارية “المستقبل” الخاصة بعمال المؤسسة. ويوجد هذان الإطاران المفصولان من منصبيهما بناء على قرار من الوزارة الوصية، تحت الرقابة القضائية، فضلا على متابعة سكرتيرة المدير السابق  إلى جانب موظف آخر يشغل منصب محاسب.ووجهت لهؤلاء تهما تخص تكوين جمعية أشرار وتبديد أموال عمومية والاختلاس وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية بالإضافة إلى سوء التسيير.ووزعت محكمة الشراڤة الملفات الثلاثة على ثلاثة  قضاة تحقيق، حيث يتم التحقيق في ملف التسيير من الفترة الممتدة مابين سنة 1997 إلى سنة 2005 وهو الملف الذي توبع من خلاله المدير السابق بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع واختلاس أموال عمومية. أما ملف لجنة الخدمات الاجتماعية، فتوبع من خلاله كل من رئيس لجنة المشاركة والمحاسب، حيث وجهت لهما تهمة تبديد أموال عمومية والإختلاس، بالإضافة إلى وقوف تقرير المفتشية العامة للمالية على وجود ثغرات مالية، اذ توصل أيضا إلى أن رئيس التعاونية العقارية “عبد السلام.و” أقدم على بيع حصة تزيد عن 300 مسكن ببن عكنون، وأنجزت بتمويل من مؤسسة الرهان الرياضي الجزائري، والتي كان من المفروض أن يستفيد منها عمال الرهان، إلا أنها بيعت لأشخاص غرباء لا علاقة لهم بالمشروع لا من قريب ولا من بعيد. أما الفضيحة الثالثة فتتعلق بملف الشركة المختلطة الجزائرية الإسبانية “info mega “، التي أنشأها المدير العام السابق بشراكة مع شركة إسبانية سنة 2002 بطريقة غير قانونية، في ظل منع القانون خلق مؤسسة خاصة داخل مؤسسة عمومية وهي اليوم محل تصفية.وكانت الشركة الإسبانية قد أرسلت للرهان الرياضي، أجهزة اللعب تمكن الشخص من الفوز عن طريق الحظ على سبيل تجربتها فقط، غير أن المدير السابق للرهان وجهها للإستعمال في المحلات الخاصة بالمؤسسة التي يقصدها كثير من الشباب الراغبين في الربح السريع عن طريق المقامرة أو القمار.وعلمت الشروق اليومي أن قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة مضادة في القضية المتعلقة بتكوين جمعية أشرار، الإختلاس وتبديد أموال عمومية، بعدما أبدى المعنيون رفضهم لنتائجها، ويتعلق الأمر بكل من المدير العام السابق وسكريترته، بالإضافة إلى رئيس لجنة المشاركة.ومن المنتظر أن تكشف الخبرة القضائية التي يتم إنجازها حجم الفضائح المالية الثلاث التي لحقت بالرهان الرياضي الجزائري.