العدالة تنظر في إحدى أكبر قضايا الفساد بوهران

طوت محكمة جنح فلاوسن في وهران، نهاية فصول محاكمة 31 شخصا، ضمنهم مسؤولون سابقون في بلدية وهران وكذا إطارات في مخزن وحظيرة ذات البلدية، في ملف الفساد المالي، الذي انفجر في أوت 2021 أي في عز أزمة جائحة كورونا، حيث التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبات متفاوتة بين سبع سنوات حبسا نافذا في حق خمسة أشخاص موقوفين و 5 سنوات لغير الموقوفين، مع طلب توقيع سنتين حبسا لأربعة أعوان في حظيرة البلدية، ليتم تأخير النطق بالأحكام الابتدائية إلى جلسة 13 جويلية الجاري.
وتوبع في الملف الشهير الخاص بصفقات اقتناء معدات تطهير النظافة وحاويات قمامة، قطع غيار السيارات، بودرة الحليب لفائدة عمال الحظيرة ومواد التعقيم الخاصة بكورونا، مسؤولون سابقون في بلدية وهران وكذا مديرين سابقين في قسم النظافة والتطهير في البلدية، علاوة على رؤساء شركات خاصة في صفة متعاملين إقتصاديين بتهم ثقيلة، منها جنحة تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع، تضخيم فواتير لغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة، لحصولهم على صفقات بجمع وتطهير النفايات المنزلية في 2021/ 2020، واقتناء معدات خاصة بقسم النظافة لبلدية وهران دون الاحتكام إلى قانون الصفقات العمومية.
جلسة المحاكمة، التي حضرتها الأطراف المتهمة كافة والشهود ودفاع الطرف المدني، استغرقت أكثر من 13 ساعة، من خلال المرافعة المطولة لدفاع البلدية والولاية وهيأة دفاع المتهمين، إضافة إلى الاستماع المطول لإفادات عدد من مديري القطاعات الحضرية ومديرة قسم النظافة والتطهير كشهود لجمع أدلة الإثبات والإلمام أكثر بتفاصيل الصفقات المبرمة في تلك الفترة، التي تزامنت مع تحضيرات السلطات العمومية في وهران، للنسخة الـ 19 من الألعاب المتوسطية.
وعرفت جلسة المحاكمة، مرافعة ساخنة لدفاع الطرف المدني، الذي طالب بتعويض مادي قدره 1.5 مليار سنتيم، نظير الضرر المادي الذي لحق بخزينة الدولة في قضية الحال. فيما رافع ممثل الخزينة العمومية، هو الآخر لأجل إقرار نفس التعويض المادي في خسائر نتجت عن إبرام 13 صفقة استشارة دون التقيد بقانون الصفقات العمومية.
كما شهدت المحاكمة، نقاشا قانونيا حادا بين دفاع الطرفين، حول هذا الملف أو الطرق والظروف التي أبرمت فيها الصفقات، إذ ركز دفاع الموقوفين، على أن ما تم في السابق كان تحت ضغوط خاصة مورست لإتمام الصفقات لكونها ظرفية حساسة اتسمت بمخاطر الجائحة الوبائية كوفيد-19، بدليل أن كل رؤساء بلديات المجمع الوهراني الكبير سارعوا إلى تكثيف شراء معدات التعقيم والتطهير لإبعاد كل ما يسهم في تأزم الوضعية الوبائية. وحاول الدفاع بناء مرافعته على أساس أن الاستعجال مبرره ضغوط الإدارة وأن موكليهم قاموا بواجبهم لا غير.

13 صفقة لثلاثة متعاملين
هيأة المحكمة استندت في مداخلتها المتكررة إلى تقارير إخبارية ونتائج الأبحاث المنجزة من قبل الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، والمفتشية العامة للولاية، بطلب من والي وهران الحالي سعيد سعيود، الذي كان قد طالب بتحقيق قضائي عن طريق النيابة العامة، التي أحالت البحث القضائي بدورها على الضبطية القضائية، حيث توصلت الأبحاث الأمنية، إلى حقائق صادمة، مفادها أن الصفقات كافة التي منحت لثلاثة أشخاص دون سواهم من أصل 13 صفقة توريد وجمع وتطهير النفايات المنزلية من شوارع وأحياء وهران، تمت بطرق غير مشروعة، بدليل أن الواقع أثبت أن كل الصفقات لم تتخط قيمة 1.1 مليار سنتيم، بينما كانت الفواتير تتراوح في الصفقة الواحدة بين 1.5 مليون دينار جزائري.
وأزاح دفاع الطرف المدني، النقاب عن خروق، تخص استفادة المتعامل الواحد من صفقتين إلى ثلاث صفقات متنوعة بطريقة أشبه باحتكار لهذا المجال، دون اللجوء إلى القانون الذي يشدد على تحديد مبلغ لكل استشارة وعدم الخلط بين ما هو استشارة وصفقة عمومية.
كما تمسك الطرف المدني، بمشروعية مطالبه والتأكيد على موقف والي وهران في محاسبة المسؤولين والمنتخبين السابقين المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، خاصة الجهات التي كانت تحاول بشتى الطرق لإفساد العرس المتوسطي، الذي احتضنته “الباهية” في 26 جوان إلى 5 جويلية 2022.

تلاعبات بفواتير رفع القمامة؟!
وكان من المقرر أن تنطق محكمة فلاوسن، نهاية الأسبوع الجاري، بأحكامها الإبتدائية، كان تفجر في أوت 2021 في أعقاب موجة الغضب العارمة التي أبداها والي وهران حيال الوضع البيئي الكارثي الذي شهدته أحياء عاصمة الغرب الجزائري بتراكم القمامة وتزايد ديون حظيرة البلدية وتعطل عتادها وفساده، وورود فواتير مضخمة في رفع القمامة، على خلفية التقرير الذي رفعته المفتشية العامة للولاية، على مكتبه يتضمن عدة تجاوزات تتعلق باختفاء عتاد وقطع غيار وفواتير مضخمة لا تتطابق وحجم الحمولات التي كانت ترفعها الشركات الخاصة المتعاقدة مع بلدية وهران في وقت سابق لجمع وتطهير النفايات المنزلية.
وتوصلت التحقيقات التي تمت تحت إشراف قضائي، لاكتشاف فواتير مضخمة كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة، من خلال مضاعفة حمولات رفع القمامة لتمرير فواتير تصل إلى 150 مليون سنتيم في الفاتورة الواحدة، وهو ما اعتبره الوالي في اجتماع رسمي للمجلس الشعبي الولائي، مخالفا للقانون، وهو ما يتعين معه المرور إلى القضاء لتحديد المسؤوليات، كما وصف الوضعية البيئية التي عرفتها وهران بالمدبرة، ووجه أصابع الاتهام إلى جهات خفية كانت لها نوايا غير بريئة لإفساد الألعاب المتوسطية الأخيرة.