العقار الاقتصادي والصفقات العمومية.. مرحلة جديدة لجذب الاستثمارات

يشرع البرلمان بداية من السبت في دراسة مشروعي قانونين يحددان شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية بحضور وزير المالية لعزيز فايد.
كما ستستقبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني طيلة 10 أيام 7 وزراء و3 مديرين لهيئات تابعة للمالية والوزارة الأولى، في حين يرتقب أن تنصب انشغالات اللجنة حول آجال منح العقار الاقتصادي والتي لطالما كانت محل شكاوى سابقا من قبل المتعاملين الاقتصاديين، وأيضا حول ضرورة أن تكون الأولوية في الصفقات العمومية قريبا للشركات الجزائرية والمتعاملين الوطنيين، مع الالتزام بمنح 20 بالمائة منها لأصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة، مثل ما ينص عليه مشروع القانون، والشفافية والنزاهة في الصفقات.
وينزل وزير المالية لعزيز فايد، السبت، إلى المجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة لإنجاز مشاريع استثمارية بحضور المدير العام لأملاك الدولة، ومشروع قانون آخر، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية بحضور المدير العام للميزانية ورئيس قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية.
وحسب ما علمته “الشروق”، سيقدم الوزير فايد عرضا لمشروعي القانونين أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ويستمع لانشغالات أعضائها، قبل أن تشرع اللجنة بداية من الأربعاء في استقبال كل من المدير العام للوكالة الجزائرية للاستثمار عمر ركاش، بخصوص تفاصيل منح العقار الاقتصادي، والخميس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لدراسة مشروعي القانونين الخاصين بالعقار الاقتصادي والصفقات العمومية، ووزير الأشغال العمومية للرد على انشغالات أعضاء اللجنة بخصوص ملف الصفقات العمومية، ووزير الري السبت 17 جوان، للرد على مشروع قانون الصفقات العمومية، ووزير السكن والعمران والمدينة للرد على الانشغالات المتعلقة بالقانونين.
كما تستقبل اللجنة الأحد 18 جوان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير السياحة والصناعة التقليدية، للرد على انشغالات أعضائها بخصوص مشروع قانون العقار الاقتصادي، ويتكفل أعضاء اللجنة الإثنين 19 جوان، بدراسة أحكام مشروعي القانونين بحضور مدير أملاك الدولة والمدير العام للميزانية ورئيس قسم الصفقات العمومية.
ويتطرق أعضاء لجنة المالية أيضا إلى أهمية تطبيق الرقابة البرلمانية على عمليات منح الصفقات العمومية، وفق ما تنص عليه المادة 98 من مشروع القانون، والتي ورد فيها: “تمارس الرقابة العمومية للمجلس الشعبي الوطني ولمجلس الأمة وفق القواعد التي يسنها النظام الداخلي لكل منهما مع احترام أحكام هذا القانون”.
ويرتقب المصادقة على مشروعي قانوني العقار الاقتصادي والصفقات العمومية خلال شهر جوان الجاري، لتصدر خلال الصيف القوانين الجديدة في الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بالقانون النقدي والمصرفي الجديد المصادق عليه شهر أفريل المنصرم، والصفقات العمومية والعقار الاقتصادي، وهو ما سيرفع الحواجز بشكل نهائي عن الاستثمار في الجزائر الذي شهد ثورة في التشريعات، من خلال مراجعة 4 قوانين لتكييف النصوص مع ما ورد في الدستور الجديد الذي ينص على حرية الاستثمار.
ويفترض وفقا للخطوات المتخذة من طرف السلطات، أن يدخل الاستثمار في الجزائر قريبا مرحلة جديدة تتسم بمنح كل التحفيزات والتشجيعات، وإيجاز فترة الرد على الطلبات وسهولة الوصول للعقار الصناعي والشفافية في إبرام الصفقات والمرونة في التحويلات المالية، وهو ما من شأنه مضاعفة حجم مشاريع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في ظرف قياسي.
وكان المدير العام للوكالة الجزائرية للاستثمار عمر ركاش قد كشف قبل أسبوع، أن قيمة الاستثمارات المسجلة في الجزائر منذ نوفمبر الماضي وإلى غاية ماي 2023 بلغت 7 مليار دولار.