العقوبات تزيد من الاحتقان والإذاعة على فوهة بركان
عرف الوضع في الإذاعة الوطنية يوم أمس تصاعدا خطيرا بعدما استفزت العقوبات الأخيرة المحتجين وزادت من الاحتقان. إقالات بالجملة طالت مدير الأخبار في القناة الثانية ومسؤولين في الإذاعة الدولية ونائب رئيس تحرير بالقناة الأولى إضافة إلى استثناء المتعاونين المحتجين من التوظيف وتجريد صحفيين من أصحاب الخبرة الطويلة من مناصب المسؤولية كلها خطوات عقدت الوضع.
-
حيث وصف الصحفيون المحتجون في اتصال مع الشروق ما طالهم من قرارات “بالتعسفية وغير القانونية”، وأن وقفتهم كانت سلمية ومشروعة طالبوا من خلالها بأبسط حقوقهم ككل الجزائريين. واستغربوا من الطريقة التي عوملوا بها مقارنة مع الإطارات المحتجة في القطاعات الأخرى أمام مقر رئاسة الجمهورية والوزارات، خاصة وأن المسؤولين الذين رفضوا تسليم المساءلات تعرضوا بدورهم للعقاب وهي الخطوة التي زادت من امتعاضهم.
-
وفي جمعية عامة طارئة جمعت أمس الصحفيين المعنيين والنقابة وبن كرفة ممثلا للمدير العام للإذاعة الوطنية توفيق خلادي، أصر المحتجون على مطلب إلغاء القرارات التعسفية كشرط أساسي لفتح الحوار. وأنهم سيخرجون فعلا إلى الشارع إذا لم يتراجع المسؤولون عن سلسلة العقوبات التي فرضوها بسبب وقفة سلمية و تلقائية.