العلامات الكبرى لسقوط إمبراطورية أوراسكوم
-
-
53306
-
43
في ظل التضارب الحاصل حول قرار بنك الجزائر القاضي بتجميد توطين عدد من فواتير تحويل العملة بقيمة تقارب 250 مليون دولار بسبب “مخالفات مجمع أوراسكوم لقوانين الصرف” فإنه في انتظار تقديم المجمع للحصيلة المالية في ظرف أسبوع وتفيد أن الأرقام المتداولة حول خسائر “إمبراطورية” أوراسكوم في حصصه لدى متعامل الهاتف التونسي “تينيزيانة” بـ34 مليون دولا حسب حصيلة 2009
فضلا عن تقليص الشريك الكندي لحصص المجمع في “اندروايت” الكندية بسبب متاعب أوراسكوم المالية، يضاف إلى هذا تجاوز آجال تسديد ديون المجمع لديونه لدى البنوك العالمية (2.5 مليار دولار)، فضلا عن ديونه لدى “فرانس تيليكوم” التي تصل إلى 510 مليون أورو.
اضطرت الضائقة المالية التي يمر بها مجمع اوراسكوم في كل الدول التي يتواجد بها شريكا أو مالكا لاستثمارات إلى تقليص كتلة الأجور في فرعه “جازي” ما بين 6 و8 بالمائة من خلال ما اسماه “جزأرة اليد العاملة”، لكن اللافت للانتباه في هذا الصدد، أن هذا التقليص الذي يهدف لاقتصاد النفقات يتم على حساب الخبرة الجزائرية من خلال تولية جزائريين مناصب ورتب كان يديرها أجانب، لكن ليس بنفس الرواتب، بل تصل رواتب الجزائريين الذين فكر أخيرا المجمع في أنهم “صالحون” لهذه المناصب أقل بعشرات المرات عما كان يتقاضاه الأجانب.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول في اوراسكوم قبل أيام عن تكبد المجمع لخسائر بـ 34 مليون دولار في حصة أرباحه السنوية في “تينيزيانة” متعامل الهاتف في تونس لأسباب متعددة مما قاد أسهمه في البورصة إلى التراجع وانجر عنه تقليص لحصص مجمع اوراسكوم من طرف هيئة الحصحصة الكندية لأسهمه في شركة “اندروايت” الكندية إلى قيمة 6.25 جنيه مصري، خاصة بعد المعلومات التي تداولتها الهيئات الاقتصادية والإعلامية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، حيث أكدت اقتراب آجال وانتهاء آجال أخرى فيما يتعلق بتسديد المجمع لـ 2.5 مليار دولار كديون عليه لدى البنوك العالمية.
وليست وحدها ديون المجمع لدى البنوك أو الغرامات المالية المفروضة عليه من طرف الحكومة الجزائرية التي هلهلت مكانة المجمع المالية في الأسواق العالمية، بل حتى عجز إمبراطورية اوراسكوم عن تسديد ديونها لدى فرانس تيليكوم والمقدرة بـ 530 مليون أورو، هو الآخر اثر على الصحة المالية للمجمع، خاصة بعد قرار العدالة المصرية القاضي برفض العرض الفرنسي المتمثل في شراء آسهم ساوريس في “موبينيل” المقدرة بـ 20 بالمائة بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 1.5 مليار دولار.
وسيدفع هذا الأمر أوراسكوم إلى تسديد ديونه لدى الشريك الفرنسي إما بالتنازل عن حصصه في “موبينيل” أو دفع الديون، حيث يذكر بهذا الخصوص أن مضمون الاتفاق بين اوراسكوم وفرانس تيليكوم يقضي باللجوء إلى القضاء الفرنسي في حالة نزاع وليس للقضاء المصري، مما يرجح أن يلجأ الشريك الفرنسي لاسترجاع ديونه إلى القضاء الفرنسي إما بتأميم حصص المجمع في موبينيل أو إجباره على دفع أكثر من نصف مليار أورو.
من جهة أخرى وصلت إلى قاعة تحرير “الشروق” وثيقة منسوبة لبنك الجزائر تفيد انه تقرر تجميد توطين فواتير تحويلات بنكية سجلت بها مخالفات لقانون الصرف وحركة رؤوس الأموال، وهو ما قال بشأنه مسؤول في مجمع اوراسكوم انه غير صحيح، وأن الوثيقة لا أساس لها من الصحة، لكن بالمقابل أفادت مصادر “الشروق” انه تقرر تجميد جزئي لبعض الفواتير وليس كلها، وهي فواتير قالت نفس المصادر انها مضخمة ويتعلق الأمر بفواتير في مجال الخدمات، وقالت نفس المصادر أن القيمة التي تخص هذه الفواتير التي جمد تحويل قيّمها تتراوح بين 240 و300 مليون دولار.
