العمل في ورشات “عدل” من الخامسة صباحا الى السابعة مساء

حددت وزارة السكن والعمران، ساعات العمل في ورشات البناء الواقعة التي سلطتها، من الخامسة صباحا وحتى السابعة مساء، على أن تستفيد الورشات التي تعمل بنظام تناوب الفرق من فريقين إلى 3 فرق، من إعفاءات خاصة بعد ساعات الحجر في بعض الولايات.

وضعت وزارة السكن ما يشبه “البروتوكول الصحي”، تماشيا والرفع التدريجي للحجر الصحي في قطاع البناء، وحددت مراسلة بعث بها وزير القطاع كمال ناصري، في 8 جوان الجاري، إطلعت عليها الشروق، إلى مسؤولي القطاع كمدراء الترقية والتسيير العقاري، ومدراء التجهيزات العمومية، ووكالة “عدل” والوكالة الوطنية للترقية العقارية، الضوابط الواجب اتخاذها في الورشات والإدارات، ومن ذلك “توفير وسائل النقل من قبل أصحاب العمل، لصالح الموظفين، بشرط الامتثال لتدابير التباعد الجسدي والحد من التركيز البشري”، كما تؤكد التعليمة “على ضرورة ضمان توفير النقل للموظفين خارج الولاية، عن طريق طلب تصاريح استثنائية من السلطات الإقليمية المختصة”.

وتؤكد التعليمة، أن جائحة كورونا قد أثرت بشكل كير على قطاع البناء، لدرجة توقف مشاريع بكاملها، وتقول “إن قطاع البناء، على غرار القطاعات الأخرى تأثر بشكل كبير من  آثار فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ بل توقف كلي للأشغال في ورشات البناء التي تشرفون عليها”، وبحسب شروحات الوزير فإن الإجراءات الصحية التي سيتم اتخاذها تسمح “باستدراك، والوصل إلى الأهداف المرجوة المسطرة، وكذا تعزيز نشاط القطاع”.

وألزم الوزير المسؤولين تحت وصايته، بضبط ساعات العمل في ورشات الإنجاز بين الساعة الخامسة صباحا والسابعة مساء، على أن تستفيد الورشات التي تشتغل بالتناوب من إعفاءات خاصة بعد ساعات الحجر في بعض الولايات.

وعلى مستوى الورشات كذلك، سيتم الترخيص بنقل مواد ومنتجات البناء داخل وبين الولايات، والسماح لأصحاب المشاريع العمومية بإصدار التراخيص ذات الصلة وتسهيل منح التراخيص لأصحاب المشاريع في القطاع الخاص، على أن يتم حظر أي تجمع للأشخاص في مواقع البناء والحد من التداخل بين العمال قدر الإمكان وعدم إشراكهم في عمل جماعي.

وتشمل الإجراءات المتخذة كذلك، إلزامية ارتداء قناع حماية الجهاز التنفسي في الورشات، وتنظيف وتعقيم محلات الورشات الكبرى الجاهزة للتسليم، التي حددتها الوزارة في مسجد الجزائر الكبير، والمستشفيات والجامعات، مع توفير حاويات لتخزين النفايات.

وبالنسبة للإدارات، تنص التعليمة، على تشجيع نقل المستخدمين، وارتداء القناع، وتجنب تواجد أكثر من شخصين في فضاء الاستقبال، وتقييد الدخول إلى مصالح الإدارات إلا للأشخاص المعنيين فقط دون المرافقين، وإبقاء محلات التجمعات والتي تشمل المطاعم وغرف الصلاة مغلقة.

وتؤكد التعليمة، أن عدم الامتثال لها، “سيعرض الفاعلين لتدابير قصرية، وذلك بعد إنذارين من طرف صاحب المشروع…وقد تصل التدابير إلى حد طرد الأشخاص الذين لم يحترموا الإجراءات الوقائية، وكذا غلق الورشات بالنسبة لمؤسسات الإنجاز المخالفة”.