العهدة الخامسة تجرّ بن يونس إلى القضاء!

عمارة: كنت مكلفا بالاتصال خلال الحملة الانتخابية – سلال: لا علاقة لي بالتسيير المادي

مثل الوزير السابق للصناعة ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس وكذا الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أمام قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة كشهود في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، والذي توبع فيه رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة.

وقد صرح الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمام القاضي بأنه لا يعرف ماذا جرى بين السعيد بوتفليقة وعلي حداد بخصوص ما يعرف بقناة “الاستمرارية”، وأكد أنه فعلا تم تعيينه من طرف السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات التي كان مزمعا إجراؤها بتاريخ 18 أفريل 2019، بإدارة الحملة الانتخابية كمدير لها، وفي هذا الإطار “باشرت مهام الأعمال التحضيرية لهذه الحملة الانتخابية في جوانبها التنظيمية فقط، أما بالنسبة لتسيير وإدارة الأمور المالية فإنه ليس لي أي دخل ولهذا الغرض تم تعيين أمين المال، المدعو شايد حمود، المكنى عبد الرحمان من طرف شقيق الرئيس”.

ومن جهته، فقد مثل عمارة بن يونس أما قاضي الغرفة الثانية للقطب المالي والاقتصادي باعتباره كان مكلفا بلجنة الاتصال خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، حيث نفى نفيا قاطعا معرفته بملف قضية الحال، وأكد أن مهامه انحصرت في “الاتصال” وتنظيم تجمعات خاصة في منطقة القبائل، وأنه لا يعرف حيثيات قناة “الاستمرارية” التي كان من المقرر استحداثها خصيصا لتحضير وإدارة الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 2019.

ومعلوم أن قضية الحال تتعلق حسب ما كشف عنه رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد بمكالمة تلقاها من شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة بخصوص منحه جزءا من عتاد “دزاير تيفي” التابع لمجمع الوقت “لقناة الاستمرارية” التي كانت مخصصة لمرافقة الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة.

وكان السعيد بوتفليقة وخلال مثوله أمام قاضي التحقيقات للغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي الأسبوع الماضي، قد أنكر جميع التهم الموجه إليه والمتعلقة بجنح تبييض أموال، تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد ونفى نفيا قاطعا علاقته بمجمع علي حداد، كما صرح السعيد بأن تمويل الحملة الانتخابية ليس لها أي أساس من الصحة كونه مستشارا لرئيس الجمهورية السابق وغير مسؤول عن حملته الانتخابية بل هناك مسؤولون آخرون مكلفون بالعملية.