الغازي: التقاعد المسبق سار إلى غاية 2017

كشف أمس، وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن 0.7 بالمائة من العطل المرضية التي تحصل عليها المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء هي عطل وهمية سببت خسائر مالية كبير للصندوق، مؤكدا على إحالة المتورطين على العدالة قريبا ، وبخصوص قانون التقاعد أوضح الوزير أن العمل بالقانون الحالي ساري المفعول إلى غاية الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لتصنيف المهن الشاقة والمصادقة عليها من طرف نواب الغرفتين في غضون سنة 2017 .

توعد وزير  العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال الزيارة الميدانية التي قادته أمس إلى ولاية تيبازة، بعض المحتالين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء من خلال تقديم شهادات مرضية وهمية للحصول على تعويضات مالية، وقال إن المحتالين سيكونون محل متابعات قضائية لردع مثل هذه الممارسات التي سببت خسائر فادحة للصندوق، وأكد أن التحقيقات التي قامت بها مصالحه في هذا المجال، كشفت عن ما نسبته 0.7 بالمائة من العطل المرضية المقدمة غير صحيحة، وأن البعض من الذين تحصلوا على تعويضات عن طريق تلك العطل يشتغلون خارج الوطن، وتأسف الوزير لغياب الضمير المهني لبعض الأطباء الذين يسلمون شهادات طبية وهمية لبعض الغشاشين، وشدد على ضرورة فرض رقابة شديدة على الشهادات الطبية، لاسيما منها تلك المتعلقة بالأمراض العصبية والنفسية التي يلجأ إليها بعض المؤمنين  للاحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

وبخصوص قانون التقاعد الجديد الذي يطيح بالتقاعد دون شرط السن، جدد الغازي التأكيد على استمرار صندوق التقاعد  في استقبال ملفات طالبي التقاعد النسبي أو المسبق إلى غاية انتهاء اللجنة المختصة من عملها في تصنيف المهن الشاقة والمصادقة عليها من طرف النواب ليتم الشروع في تطبيق القانون الجديد في غضون 2017.

وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، تفادى الوزير أعطاء أي توضيحات بشأنه وقال إنه ليس أولوية بالنسبة للحكومة في الظرف الحالي.