الغلق الفوري للمحلات التي لا يلتزم أصحابها بالمداومة يومي العيد
أعلن مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أنه قد تم إخطار ولاة الجمهورية لمطالبتهم بتحديد قائمة المحلات التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطن، مع إلزامهم بضمان الخدمة يومي عيد الأضحى المبارك، مشددا على أن التجار الذين لا يلتزمون بضمان “المداومة” ستسلط عليهم عقوبات تتمثل في الغلق الفوري لمحلاتهم التجارية طيلة شهر كامل.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، لدى نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أنه قد تم اتخاذ إجراءات استثنائية بالتشاور مع كل الوزارات المعنية، و عليه فقد تمت مراسلة ولاة الجمهورية لمطالبتهم بتشخيص جميع المحلات التجارية التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطن .
وفي السياق، أعلن الوزير بن بادة، أن 45 ولاية قد أنهت عملية الإحصاء لتلك المحلات وقامت بإنشاء “لجان متابعة” التي ستسهر على تطبيق تلك الإجراءات الاستثنائية، مؤكدا أن هناك عددا معتبرا من الولايات قد أعدت قائمة التجار المعنيين بالمداومة، خلال يومي عيد الأضحى وأبلغتهم بذلك.
وأردف بن بادة “نأمل في أن يلتزم الجميع بهذه الإجراءات ولا نتمنى معاقبة أحد، لكنني أود التأكيد أننا قررنا هذه السنة معاقبة كل تاجر لا يلتزم بالتعليمة التي اتفقت عليها أغلب الوزارات، وأخطر بها كل التجار المعنيين وذلك بغلق محله أو المتجر الذي يعنيه مدة شهرٍ كامل، وذلك باتفاق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين”.
وفيما يتعلق بعملية تطهير المرافق العامة من الباعة الفوضويين، التي باشرتها الوزارة بمعية وزارة الداخلية، كشف الوزير عن القضاء على أكثر من 600 موقع للتجارة الموازية من بين 1520 سوق عبر الوطن، ما يعادل نسبة 42 أو 43 بالمئة من مجمل الأسواق التي سيتم القضاء عليها بصفة تدريجية. مشيرا إلى أنه سيتم تنصيب 7 آلاف شاب في محلات تجارية جديدة بمعايير متعارف عليها.