الفرنسيون يحملون ماكرون مسؤولية تدهور العلاقات مع الجزائر

لا تزال الأزمة التي أحدثها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مع الجزائر بسبب تصريحاته الطائشة و”غير المسؤولة”، تصنع الجدل بين الفرنسيين، وذهب الكثير من المؤرخين ورجال الدبلوماسية إلى تحميل ماكرون المستوى السحيق الذي انزلقت إليه العلاقات الثنائية.

وشبّه أحد الدبلوماسيين الفرنسيين تصريحات ماكرون التي شكك من خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، بالأزمة التي خلفها سن قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي في عام 2005، والذي أدى كما هو معلوم إلى إلغاء معاهدة الصداقة الجزائرية الفرنسية، التي وُضع حجرها الأساس خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك إلى الجزائر في عام 2003.

ونقلت صحيفة “ميديا بارت” الاستقصائية الفرنسية المعروفة عن أحد الدبلوماسيين، لم تكشف عن هويته، وصفه تصريحات إيمانويل ماكرون بـ”الأمر الفظيع الذي أرجع فرنسا إلى عام 2005، عندما انهارت معاهدة الصداقة الفرنسية الجزائرية في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك، بعد أن أقر البرلمان الفرنسي قانونًا يعترف فيه بالدور الإيجابي للاستعمار”، والمعروف لدى الجزائريين بقانون 23 فبراير 2005.

واعتبرت “ميديا بارت” الخطوات التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية ردا على استفزازات الرئيس الفرنسي، بـ”ضربة قاسية لباريس التي هي بصدد مغادرة القواعد العسكرية في أقصى شمال مالي والتي تستعد لتخفيض عدد جنودها في منطقة الساحل بحلول عام 2023″.

ومعلوم أن السلطات الجزائرية كانت قد استدعت السفير الفرنسي في الجزائر، فرانسوا غويت، لـلاحتجاج على قرار باريس خفض التأشيرات إلى النصف، ثم استدعاء سفيرها لدى فرنسا للتشاور، والأخطر من كل ذلك، منع الطائرات الحربية الفرنسية من التحليق فوق الأجواء الجزائرية.

ومضت الصحيفة الفرنسية معلقة على “سقطة” ماكرون، محملة إياه المسؤولية فيما يحدث: “لا يمكن الدفاع عن موقف الرئيس الفرنسي سياسياً وأخلاقياً واستراتيجياً، لأن الجزائر شريك مهم جدا لفرنسا في منطقة الصحراء، فهي تقدم لفرنسا أحيانا معلومات مباشرة ويمكنها إغلاق الحدود إذا سعت الجماعات الإرهابية إلى الفرار حسب دبلوماسي فرنسي”.

كما عبرت “ميديا بارت” عن مخاوف الفرنسيين من أن تقدم الجزائر على مراجعة علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع فرنسا، التي “فقدت بالفعل الكثير من النفوذ والعقود، والذين نسوا في وقت من الأوقات وخلال أخطر أزمات الطاقة العالمية، أن الجزائر كانت المورد الرئيسي للغاز لفرنسا”.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن دبلوماسي آخر وصفته بالكبير، قوله إن تصريحات ماكرون تجاه الجزائر، جاءت بسبب عدم مسايرة الطرف الجزائري لمشروع الذاكرة الذي حاول الرئيس الفرنسي طي صفحته، من خلال تكليفه المؤرخ بنجامان ستورا، بإعداد تقرير حول ذاكرة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وذلك بالرغم من حصول بعض التقدم على هذا الصعيد، من قبيل تسليم بعض جماجم المقاومين الجزائريين، والاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في تصفية الشهيدين العربي بن مهيدي، وعلي بومنجل، والتحرير النسبي للأرشيف الفرنسي المنهوب من الجزائر.

وفي سياق ذي صلة، تتواصل الضغوط على الرئيس الفرنسي وهو الذي يعاني من تنافس انتخابي محموم للرئاسيات المقبلة، ومن بينها تلك التي جاءت من بنجامان ستورا، الذي تساءل في تصريح للصحيفة ذاتها، عن مصير المقترحات التي أسداها في التقرير الذي سلمه إلى قصر الإيليزي بشأن المصالحة بين الذاكرتين الجزائرية والفرنسية في جانفي المنصرم.

وقال ستورا متسائلا: “أنا ما أريد معرفته هو، ما تم فعله بالمقترحات التي سلمتها. ماذا سنفعل يوم 17 أكتوبر؟ (ذكرى رمي المئات من المتظاهرين الجزائريين في نهر السين بباريس). ما زلت لم أتلق أي رد (من ماكرون). هل نحتفل بالذكرى، أم نعترف بجريمة الدولة؟ آمل أن تكون هناك إجابة. هذه واحدة من معارك حياتي”.