الفرنسيون يستعجلون فتح الملفات العالقة بسبب الأزمات

أعادت المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، نهاية الأسبوع المنصرم، ترتيب أوراق العلاقات الثنائية بعد ما يقارب الشهرين من “أزمة تهريب بوراوي”، والتي تسببت في إرباك التحضير للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى فرنسا.

واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن قصري الرئاسة في كل من الجزائر وباريس، اتفقا على أن تكون الزيارة في شهر ماي، وبالضبط في بدايته، لكن من دون تحديد الموعد، وفق ما نقل عن قصر الإيليزي، وهو الموعد الذي يناسب الرئيس الجزائري، على اعتبار أن له زيارة أخرى إلى روسيا في الشهر ذاته، كانت مبرمجة سلفا.

وباتت عودة سفير الجزائر في فرنسا، سعيد موسي، إلى عمله جد وشيكة، بعد ما يقارب الشهرين من استدعائه للتشاور، كما جاء على لسان الرئيس تبون في حواره لقناة “الجزيرة” القطرية، وهي الخطوة التي لا مناص منها، بعد عودة التيار إلى خط الجزائر باريس، فضلا عن كونه الجهة المكلفة بالتحضير لزيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا، والتي لم يعد يفصل عن موعدها، إلا شهر فقط.

وموازاة مع هذا التطور، يراهن الفرنسيون على إعادة فتح بعض الملفات التي علقتها الجزائر احتجاجا على تورط المصالح الفرنسية في تهريب الرعية المطلوبة للعدالة الجزائرية، أميرة بوراوي، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية عمم في أعقاب انفجار الفضيحة، وعلى رأس هذه الملفات، مسألة التعاون القنصلي وقضية الهجرة.

وتراهن السلطات الفرنسية على استعادة التعاون القنصلي المعلق بين البلدين، وفي هذا الصدد، أوردت صحيفة “لوموند” نقلا عن مصادر فرنسية قولها: “يتعيّن استعادة التعاون القنصلي” في مجال الهجرة، وهو الملف الذي كان ساهم أيضا في توتير العلاقات بين البلدين في خريف 2021، بإقدام السلطات الفرنسية على تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، وذلك على خلفية عدم تعاون الجانب الجزائري في استعادة رعاياه المقيمين بطريقة غير شرعية على التراب الفرنسي، وفق رواية حكومة ماكرون.

ويعتبر الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون أكثر الرؤساء الفرنسيين انجذابا إلى الجزائر وحرصا على إقامة شراكة استثنائية معها، غير أن لوبيات فرنسية معادية للجزائر تعمل لصالح نظام المخزن المغربي، كما يؤكد المسؤولون في الجزائر، تحرص في كل مرة على محاولة تسميم العلاقات بين البلدين، ولعل آخر ضربة تلقاها نزيل قصر الإيليزي على هذا الصعيد، هي قضية تهريب أميرة بوراوي عبر التراب التونسي، والتي تم طيها خلال المكالمة الأخيرة بين الرئيسين تبون وماكرون.

وقد اعترف بتلك المؤامرة الرئيس الفرنسي ذاته بعد انفجار تلك الفضيحة، عندما أكد في مؤتمر صحفي حول استراتيجية بلاده الجديدة في إفريقيا: “هناك جدل بعد عودة فرونكو – جزائرية إلى فرنسا عبر تونس، وهناك أشياء كثيرة قيلت، وأعتقد أن أناسا كثيرين لديهم مصلحة أن ما نقوم به مع الجزائر منذ عدة سنوات لا ينجح”.

غير أنه أصر على مواصلة التحدي قائلا: “رسالتي واضحة.. سأواصل العمل الذي شرعنا فيه، فليست هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها ضربة، ولكن يجب مواصلة العمل.. لقد قمنا بعمل كبير في المجالين الإقتصادي والعسكري وحول ملف الذاكرة وغيرها”.

وينتظر أن تزيل الزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى فرنسا مطلع شهر ماي، الكثير من الألغام التي تهدد العلاقات الثنائية، وترسي علاقة جديدة قوامها الندية والاحترام المتبادل، غير أن ذلك يبقى مرهونا بمدى تمكن الرئيس الفرنسي من إجهاض مناورات اللوبيات اليمينية المتطرفة التي لا تزال لم تهضم بعد انتصار الجزائر على فرنسا في حرب التحرير.