الفصل في قضية الحجم الساعي للأساتذة الباحثين بالجامعات

فصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري، خلال لقاء جمعه الأحد، بممثلي نقابات الأساتذة الجامعيين، في قضية الحجم الساعي الخاص بالأساتذة الباحثين في الجامعات، إذ سيتم إصدار تعليمة توضيحية بهذا الخصوص.

بعد الجدل الذي أثارته التعليمات الصادرة من قبل وزارة التعليم العالي مؤخرا بخصوص طريقة حساب الحجم الساعي الجديدة، وما تبعها من تساؤلات وسط الأساتذة الباحثين، استقبل الوزير البروفيسور بداري ممثلي النقابات في اجتماع بمقر الوزارة لمناقشة عدة ملفات مهمة تخص الأساتذة الباحثين مهنيا وبيداغوجيا ومنها قضية الحجم الساعي.

الكناس: الإبقاء على الحجم الساعي المتعامل به حاليا

وفي السياق، أكد ممثل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” لخضر مداح في حديثه لـ”الشروق”، على أن الاجتماع الذي ترأسه وزير التعليم العالي بمعية إطارات من الإدارة المركزية وحضره ممثلو النقابات المعتمدة ومن بينهم” الكناس”، خلص إلى قرارات هامة لاسيما تلك المتعلقة بالإبقاء على الحجم الساعي المتعامل به خلال السنوات الأخيرة.

وأشار نائب رئيس “الكناس” إلى أن الاجتماع تطرق لعدة ملفات مهمة تخص الأساتذة الجامعيين، إذ تم التذكير بها مع بداية الدخول الجامعي 2025-2026 منها السكن ومنصة التحويلات والاتفاقيات مع شركتي “الخطوط الجوية الجزائرية” و”اتصالات الجزائر”، فضلا عن مناقشة القضية الجوهرية التي أثارت الكثير من التساؤلات وسط الأسرة الجامعية ألا وهي الحجم الساعي للتدريس.

وقال ممثل “الكناس”، إنه تم الاتفاق على إصدار تعليمة خلال الأيام القادمة من قبل وزارة القطاع وتكون أكثر وضوحا، لتبين أنه لا وجود لأي تغيير في الحجم الساعي السنوي للأساتذة الباحثين، وفقا لما نصّ عليه القانون الأساسي للأستاذ الباحث الصادر سنة 2024، مشيرا إلى أنه رغم عدم وجود أي أثر لزيادة الحجم الساعي في القانون الأساسي، تفاجأ الأساتذة بالتعليمة الأخيرة المرفقة بتطبيق “إكسل”، وهي مرسلة كمثال وليست كتطبيق حصري، حيث أرجعت التعليمة الحجم الساعي الأسبوعي والسداسي من صميم مسؤولية المؤسسات الجامعية نظرا للظروف الخاصة بكل مؤسسة جامعية وعروض التكوين المفتوحة فيها.

الاتحادية: لا مساس بالحجم الساعي للأستاذ الباحث

وأوضح مداح أن مسألة 13 أسبوعا في السداسي كانت من باب الشرح وليس التطبيق، كون 13 أسبوعا كحد أدنى هو شرط مذكور في القانون الأساسي قد يصل إلى 16 أسبوعا.

وشدد في السياق، على أن الأستاذ الجامعي الباحث مهمته لا تقتصر فقط على التدريس وأنه إضافة لمهامه البيداغوجية في التدريس والتأطير والإشراف على تربصات الطلبة، فهو مطالب بالبحث والنشر العلمي وتنظيم وتأطير الملتقيات والعضوية في المخابر البحثية ولجان الدكتوراه وغيرها.

ومن جهته، أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور مسعود عمارنة،  لـ”الشروق”، أنه لا تعديل في الحجم الساعي للأستاذ الباحث والذي نصّ عليه المرسوم 08-130 المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 24-103، إذ ينص هذا الأخير على تدريس الأساتذة من مصاف الأستاذية “محاضر أ، بروفيسور” لـ6 ساعات، والباقي 9 ساعات، مع الإبقاء على احتساب الساعات الخاصة بالدروس “محاضرات” وأعمال موجهة كما هي، أما بالنسبة للأعمال التطبيقية، فتصبح 9 ساعات، فيما كشف عن اجتماع مرتقب للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالسيد مدير الموارد البشرية بالوزارة خلال الأيام القادمة لضبط القضية، فضلا عن برمجة لقاءات أخرى على مستوى الوزارة لمناقشة بعض الملفات كملف السكن والتحويلات ومنصة تحويلات الأساتذة والخدمات الاجتماعية ولجنة الشؤون الاجتماعية  وانشغالات أخرى تتعلق بعلاقات العمل.