الفصل في ملف التنافي والتجريد من “كرسي السيناتورّ” بعد العيد

تسلم رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة نسخة عن الصيغة الأولى لمشروع النظام الداخلي لإبداء الرأي حولها وإثرائها مباشرة بعد عيد الفطر، خاصة وأن الأرضية الأولى لقيت قبل أشهر رفضا من قبل بعض “السيناتورات” الذين احتجوا على البنود المتعلقة بالتصريح بحالات التنافي وتجريد عضو المجلس من العهدة النيابية.
أنهت اللجنة المُكلفة بصياغة النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان إعداد الصيغة التمهيدية لنص المشروع الجديد وسلمت النسخة المعدلة منه إلى لجنة الشؤون القانونية المكلفة بدراسة النص والتي أحالتها بدورها إلى رئيس المجلس صالح قوجيل ورؤساء المجموعات النيابية.
وأفادت مصادر “الشروق” أن النسخة المعدلة من نص المشروع ستكون محل إثراء من قبل رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة وذلك بالتشاور مع “السيناتورات”، تمهيدا لعرض المشروع النهائي على أعضاء المجلس للتصويت، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الأعضاء الذين عبروا في وقت سابق عن رفضهم لبعض البنود التي تضمنتها النسخة الأولية.
ومن النقاط التي طالب أعضاء مجلس الأمة بإعادة النظر فيها ما تعلق بالتصريح بحالات التنافي، حيث اعتبروها مبالغا فيها، خاصة وأن التعديل الجديد يلزم هذا الأخير، أي عضو مجلس الأمة، أن يودع التصريح المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، خلال مدة 30 يوما الموالية لتنصيب أجهزة المجلس، ويجب على عضو مجلس الأمة أن يدون فيها العهدة أو الوظيفة أو الأنشطة التي يمارسها حتى وإن كانت بدون مقابل مالي.
وفي حال عدم تمكنه من التسوية يحيل مكتب الغرفة العليا للبرلمان ملف المعني على لجنة الشؤون القانونية التي تبدي رأيها في الملف بعد الاستماع إليه قبل تقديم تقريرها في آجال لا تتعدى 15 يوما من تاريخ إخطارها.
ويرى أعضاء المجلس الذين تحدثت إليهم “الشروق” أن هذه المدة غير كافية، خاصة وأن مكتب المجلس حسب المسودة الأولى يجتمع مباشرة بعد إخطار السيناتور للنظر في وضعيته ويتخذ قرار التجريد أو عدم التجريد من العضوية النيابية.
للإشارة، فقد سبق لـ”الشروق” وأن نشرت مضمون المسودة الأولى لمشروع النظام الداخلي التي تناولت كذلك مسألة تمثيل مجلس الأمة في الهيئات الوطنية والدولية وإنشاء مجموعات الصداقة، حيث نصت المسودة على ضرورة أن تتوفر في السيناتور العديد من الشروط الضرورية لتولي هذه المناصب، على غرار الكفاءة وحسن التمثيل والانضباط.
ونصت المادة 262 بالضبط على: “يضبط مكتب مجلس الأمة، قائمة وشروط التمثيل في الهيئات البرلمانية الجهوية والدولية، بالتشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وتُنقل قائمة الممثلين إلى علم أعضاء مجلس الأمة بالطرق المعتمدة”.
هذا وأبلغ رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، الأربعاء، أعضاء المجلس بالانتهاء من الصيغة الأولى المراجعة للمشروع، ووجّه اللجنة المعنية ورؤساء المجموعات البرلمانية بالانخراط في مناقشة ودراسة وإثراء الصيغة المراجعة.