الفوترة والتهريب و”اللهفة” وراء ندرة مواد أساسية!
-
-
1715
-
8
ربط وزير التجارة كمال رزيق، ندرة المواد الأساسية في السوق بثلاثة عوامل لخصها في قرار إلزامية الفوترة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2021 وتنامي نسبة التهريب نحو دول الجوار و”اللهفة” التي استدل عليها بفيديوهات مصورة تثبت تكديس الجزائريين كميات ضخمة من الغذاء، خلال جلسة استماع مغلقة مع لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس الأمة حول ملف الندرة.
فيديوهات وصور توثق تكديس المواطنين للمواد الأساسية
قدم وزير التجارة كمال رزيق، مبرراته للندرة والمضاربة التي تشهدها بعض المواد واسعة الاستهلاك في السوق، وذلك لدى نزوله أمام لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس الأمة، أول أمس، حيث اعتبر الوزير قضية التخزين أو ما يعرف بـ”اللهفة” أحد العوامل الرئيسية المتسببة في الندرة، مستندا في ذلك لتحقيقات وتحريات وقف عليها أعوان الرقابة، إضافة إلى حصول مصالحه على صور وفيديوهات من محلات ومساحات تجارية كبرى تكشف حجم الإقبال الكبير على شراء منتجات أساسية من قبل المواطنين المتخوفين من الندرة وهذا في حد ذاته يقول رزيق تسبب في الندرة. وربط وزير التجارة، قضية الندرة بعامل الفوترة الذي تسبب قرار إلزاميته بداية سنة 2021 في هروب التجار ولجوء البعض منهم للمضاربة في السوق، الأمر الذي تسبب في ندرة بعض المواد الأساسية على غرار زيت المائدة ومسحوق الحليب وبعض المنتجات الأخرى، التي تدخل ضمن الاحتياجات الغذائية للجزائريين، إضافة إلى قضية التهريب التي سبق أن أثارها أعضاء مجلس الأمة خلال اللقاءات السابقة، مؤكدا أن تهريب بعض المنتجات الأساسية لدول الجوار خلقت نوعا من التذبذب في السوق الوطنية ما يتطلب التسريع في اتخاذ إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة.
بالمقابل، اعتبر أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، أن حصر قضية الندرة، في الفوترة، والتخزين لا يعتبر مبررات كافية، لاسيما أن هذه الأخيرة لا تمثل سوى 15 إلى 20 بالمائة من أسباب الأزمة، كما يرون أن قضية إلزامية الفوترة يجب أن تكون بصفة تدريجية، وشريطة توفر المناخ المناسب على غرار تعميم الرقمنة خاصة أن التجار يعتبرون نظام الفوترة عقابيا لأن التعاملات بالفاتورة تخضع للضريبة، وعليه فإن هامش ربحهم يصبح ضعيفا إذا ما اشتروا الزيوت أو المواد الأخرى بالفواتير لأن سعرها مقنن من طرف الدولة.
ويرى هؤلاء، أن العزوف عن نظام الفوترة ليس بالأمر الجديد، فمن غير المعقول تغيير الذهنيات في ظرف وجيز، إذ يتطلب ذلك وقتا للتمكن من فرض قواعد جديدة لا تضر بالمستهلك النهائي، يأتي هذا بالتزامن مع مواصلة لجنة التحقيق البرلمانية الاستماع لوزراء القطاعات المعنية فمن المنتظر نزول وزير الفلاحة اليوم على اللجنة يليه وزير الصناعة وبعدها مديرو الضرائب والجمارك.
