الفيدراليات تطالب سيدي السعيد بمواجهة مفتوحة مع تمار
-
-
1464
-
0
كشف أمس، الأمين العام لفيدرالية النسيج أن هذا القطاع مهدد بالزوال نهائيا من الساحة الاقتصادية في حال استمرت البنوك في تجاهل حاجة القطاع للموارد المالية الكفيلة بضمان سد احتياجات القطاع من المواد الأولية، مشيرا إلى أن الدولة مطالبة بتوفير دعم مالي قدره 4 ملايير دينار بقصد بعث هذا القطاع.سميرة بلعمري
أوضح أمين عام فيدرالية النسيج السيد طكجوت خلال الاجتماع الذي جمع أمناء الفيدراليات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بأعضاء الأمانة الوطنية للمركزية النقابية أن القطاع لن يستطيع الصمود أمام الوضع المالي السائد لنهاية السنة الجارية، مؤكدا أن زوال القطاع سيخلف تحويل 30 ألف عامل على البطالة.
وطالب المتحدث بتدخل المركزية النقابية لدى البنوك حتى تلزم هذه الأخيرة بعقد اجتماعات لجنة القروض المعنية بالترخيص بمنح القروض، وذلك في أعقاب انقضاء الأجال المحددة لها لعقد اجتماعاتها. وقال المتدخل إن هذا الإشكال الذي سيكلفها الإخلال بالعقود التي تجمعها بالمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الدفاع الوطني حال دون تنصيب اللجنة المعنية بإعادة صياغة العقود الجماعية في القطاع الاقتصادي.
على ذات “الريتم” عبّر أمين عام فيدرالية الميكانيك والمعادن محمد الصالح كرجاني عن رفضه الاقتراح الذي تقدمت به شركات تسيير مساهمات الدولة في شقه المتعلق بالزيادة في الأجور، على اعتبار أن الاقتراح لا يفضي لأية زيادة في الأجور.
من جهتها، طالبت فيدرالية السياحة بتقارير مفصلة عن حصيلة المؤسسات التابعة للقطاع، وأكد أمينها علي مزهود أن الوضعية المالية للمؤسسات السياحية تسمح بمراجعة مستخدمي القطاع، منتقدا في السياق ذاته سياسة الخوصصة التي يعرفها القطاع.
ولدى استماعه لعروض أمناء الفيدراليات حدد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين تاريخ الـ 26 أوت الجاري، لعقد اللقاء ما قبل الأخير الذي سيفصل في وضع صياغة نهائية للاتفاقيات الجماعية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، هذا التمديد يأتي في خضم حالة الانسداد التي عرفتها المفاوضات بين فيدرالياتا الميكانيك والمعادن والسياحة وشركات تسيير مساهمات الدولة بخصوص الزيادة في الأجور التي أدت بصفة آلية لانسحاب هاتين الفيدراليتين من أفواج العمل دون اللجوء الى تحكيم المركزية النقابية والحكومة.
لقاء أمس، الذي جمع الفيدراليات الوطنية للقطاع الاقتصادي وأعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة عبد المجيد سيدي السعيد، وإن كان لقاء تقيمييا للأشواط التي قطعتها أفواج العمل المكلفين بمهمة إعادة صياغة الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي، فإن أمناء الفيدراليات فضلوا التوقف عند المشاكل التي تعترض صياغة الاتفاقيات الجماعية، خاصة في شطرها المتعلق بالزيادة في الأجور وذلك بعد أن أجمع أمناء الفيدراليات أنهم غير معنيين بمناقشة الوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية، على اعتبار أن المسؤولية في هذا الشطر بالذات تقع على عاتق الشركات القابضة وطبيعة سياسات التسيير.
