القرارات الانتحارية للمخزن المغربي
-
-
40970
-
89
دخلت العلاقات الجزائرية المغربية منعرجا خطيرا، بإقدام مواطنين مغاربة على اختراق السياج المحيط بالقنصلية الجزائرية بالدار البيضاء المغربية، واقتحام مبنى القنصلية وإنزال العلم الوطني وتدنيسه، كما أظهره شريط فيديو لأحد الهواة، أورده موقع “يوتيوب” على الأنترنت أمس.
وإن لم يبرز الشريط توقيت الاعتداء والجهات التي تقف وراءه، إلا أن الصور تظهر رجلا وهو يحاول تسلق جدار القنصلية بعد أن اجتاز السياج المحيط بها، ثم لم يلبث أن ارتقى إلى سقف المبنى وشرع في تنكيس العلم الوطني وتدنيسه بشكل مهين، وفي اعتداء صارخ على رمز من رموز الدولة، وفق ما هو منصوص عليه في الدستور.
ومعلوم أن السفارات والقنصليات تمثل سيادة الدول التي تمثلها في البلدان الموجودة بها، وعليه فإن أي اعتداء عليها يعتبر اعتداءا غير مبرر على هذه السيادة، مهما كانت المبررات التي ستسوقها سلطات الرباط، لتبرير هذا الفعل الإجرامي غير المحسوب العواقب، بل إن أي اعتداء من هذا القبيل تسبب في نشوب حروب بين الدول، وما في “حادثة المروحة” التي افتعلتها فرنسا لغزو الجزائر إلا خير دليل على ذلك.
ومن شأن هذا الاعتداء أن يزيد من صبّ الزيت على النار في العلاقات بين الجزائر والرباط، التي عاشت في اليومين الأخيرين على وقع تصعيد من طرف المغرب، التي أقدمت على استدعاء سفيرها بالجزائر، في قرار فاجأ السلطات الجزائرية، ودفعها إلى التأسف عن تصعيد كان يمكن تفاديه حفاظا على التقارب المسجل بين البلدين في الشهر الأخيرة.
ويكشف الموقف المغربي عن تسرع بات سمة التعاطي المغربي في كل ما يتعلق بالعلاقة مع الجزائر، ويبرز ذلك بوضوح في الأزمة التي اندلعت بين الجزائر والرباط في العام 1994، عقب تفجير فندق مراكش من طرف عناصر إرهابية، حيث سارعت حينها السلطات المغربية لاتهام السلطات الجزائرية بالوقوف وراء ذاك الاعتداء، وبادرت دون تشاور مع الطرف الجزائري، إلى فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين الراغبين في دخول التراب المغربي، فكان على الطرف الجزائري أن رد بالمثل، ثم زاد بغلق الحدود لدرء الشكوك مستقبلا.
ولم تكف سلطات الرباط عن مواقفها الأحادية من الجزائر، حتى بعد وفاة الملك الحسن الثاني، حيث أقدم محمد السادس في العام 2004، على إلغاء التأشيرة على الجزائريين من جانب واحد، لترد السلطات الجزائرية بالمثل، غير أنها أبقت على الحدود البرية مغلقة، وهو ما لم تستسغه الرباط، حيث جعلت من هذه القضية ديدنها في المحافل الدولية، وذلك من خلال استعطاف القوى الغربية في محاولة للضغط على نظيرتها الجزائرية، وهي الحملة التي لم تأت بنتيجة، حيث أصر الطرف الجزائري على موقفه الرافض، بل إنه وضع جملة من الشروط لفتح الحدود البرية، من بينها ضبط المغرب لحدودها لكبح التهريب وخصوصا المخدرات نحو جارتها الشرقية، وتجسيد التعاون الأمني بين البلدين، وإيجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية. واللافت في كل ما سبق، أن مواقف الجزائر كانت دوما ردودا على أفعال غير محسوبة العواقب من طرف سلطات الرباط، التي سرعان ما تتراجع عنها، قبل أن تطالب الجزائر بالعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل مواقفها المتسرعة، ولعل في حادثة غلق الحدود البرية خير دليل على ذلك.
