القرار الوزاري الخاص بإدارة السجون سيصدر قريبا

أكد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، أن مصالحه تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على حقوق كل موظفيها بما في ذلك حق موظفي إدارة السجون في الترقية.

وجاء توضيح الوزير ردا على مساءلة برلمانية كتابية تساءل من خلالها صاحبها عن الأسباب التي حالت دون صدور القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفية تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرنامجه وكذا شروط الالتحاق به قصد تمكين موظفي الأسلاك الخاصة بإدارة السجون من الترقية على أساس الشهادة المتحصل عليها أثناء المسار المهني.

وطمأن طبي في رده بتاريخ 22 جانفي المنقضي، على أن وزارة العدل تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على حقوق كل موظفيها، بما في ذلك الحق في الترقية لموظفي مصالح إدارة السجون، كاشفا في هذا الإطار على أن مصالحه قد سعت جاهدة بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، قصد تعجيل إجراءات دراسة مشروع القرار الوزاري المشترك المشار إليه، وذلك بغية تنظيم التكوين المتخصص لفائدة المستفيدين منه وترقيتهم على أساس الشهادة إلى رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية.

وأكد الوزير عن الانتهاء من دراسة القرار الوزاري المشترك على مستوى مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات قصد إصداره في أقرب الآجال الممكنة.