-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حقوقيون يرحبون بقرار إلغاء الاستفادة من العفو الرئاسي:

القرار فرصة لوقف جرائم العنف

مريم زكري
  • 3893
  • 13
القرار فرصة لوقف جرائم العنف
أرشيف

استحسن حقوقيون ورجال قانون قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن تشديد مكافحة تفشي النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء من خلال مضاعفة إجراءات الردع القانوني، واستثناء فرص الاستفادة للمعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو الرئاسي.

وأجمع قانونيون على ضرورة تطبيق النصوص التشريعية بصرامة، فيما اقترح البعض توقيع عقوبات مادية بتحويل المتورطين إلى العمل لصالح النفع العام لجني أرباح اقتصادية، وتحديد عقوبات ردعية تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا.

وفي السياق، ثمن رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان سابقا فاروق قسنطيني، خلال حديثه لـ”الشروق” قرار الرئيس واعتبره فرصة كبيرة للحد من ظاهرة العنف وحصرها، قائلا أن إصدار أحكام أكثر صرامة ستكون بمثابة “درس” لوقف جرائم التعدي على حرمة وحياة الأشخاص ومكافحتها، من خلال إقصاء المتورطين من الاستفادة من العفو الرئاسي.

بالمقابل، نوه قسنطيني إلى أن النصوص القانونية المتعلقة بتهم الضرب والجرح العمدي وسلاح ابيض التي تنص عليها المادة 266 من قانون العقوبات كافية ورادعة وتحتاج إلى صرامة في التطبيق.

من جهته، صرح الأستاذ محمد زيتوني، محام معتمد لدى المجلس انه لابد من استخدام إجراءات العفو الرئاسي في حدود ضيقة واستثناء إصدار عقوبات دون عفو لبعض الجرائم التي تمس أمن وسلامة المواطن، كما وصف الأستاذ زيتوني المؤسسات العقابية بمراكز “النزهة”، قائلا أنها أصبحت لا تتوفر على الردع الكافي للمتورطين في قضايا الاعتداءات وعصابات الأحياء، مشيرا إلى ان احتواءها على ظروف الراحة، من أكل وشرب وفرص للزيارات العائلية أسبوعيا بالإضافة إلى امتيازات اخرى منها نواد خاصة لاقتناء متطلباتهم اليومية وتسلم مبالغ مالية عن طريق حوالات بريدية، فتح المجال لاستفحال ظاهرة العنف بعد ما اصبح السجن مكانا للاستجمام وليس لقضاء العقوبة.

واقترح المحامي زيتوني توقيع عقوبات مادية من خلال استغلال الموقوفين في مثل هذه الملفات لصالح النفع العام، وتحصيل فوائد اقتصادية من خلال توجيههم للعمل في المناطق الجنوبية والداخلية ونشاطات البناء وانجاز الطرقات والفلاحة.

بالمقابل، دعا المتحدث إلى إعادة تصنيف الأسلحة المستخدمة في جرائم الاعتداءات من قبل عصابات الأحياء كـ”أسلحة حربية”، بدلا من تصنيفها على انها اسلحة من الصنف السادس، خاصة منها الألعاب النارية او ما يعرف بـ”البوق” و”السينيال” او الإشارات الضوئية للبواخر والتي لا تعتبر اسلحة بيضاء على حد قوله، مطالبا بتحديد عقوبات مشددة في حق مستعملها تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا نافذا، نظرا للخطر الجسدي الذي تلحقه بالضحايا والذي يصل إلى الموت.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
13
  • Yacine

    الأمر مستعجل جدا رغم َالظروف الصعبة و الفقر ر الوضع الاجتماعي و البطالة و انعدام الاستثمار الخ.... الا ان ردع هؤلاء أشد الردع أصبح ضرورة قصوى و امر مستعجل لا يجب النطر ال& الوضعية الاجتماعية للبلاد بالنسبة المنحرفين و يبدأ الردع الشامل مثل ما فعل رئيس الفلبين قضى على كل من له علاقة بالمخدرات و الاجرام و لم ياخذ في الحسبان لا الفقر ولا الظرف الاجتماعي لان وضع البلاد أصبح اما ان تكون الدولة اولا تكون و حسم الأمر لصاح بقاء الدولة لان وضعنا الحالي يقترب من الفلتان الشامل و الفوضى العامة

  • محمد الكاليتوس

    هذا الكلام موجه إلى كل مسؤول. في عاصمة الجزائر .بلدية الكاليتوس .حي القصر الأحمر الكارثة العضمى .اطفال وبنات صغار يتناولون حبوب مهلوسة أمام الجميع .حي صغير فيه حوالي 60 تاجر مخدرات وحبوب مهلوسة. كلهم يتاجرون أمام الابتدائية والمتوسطة .
    أطفال صغار مستعبدين من تجار المخدرات. أذكر فقط اسم يعلم به جميع السكان .طفل في العاشرة سنوات اسمه فادي يسوق الحبوب المهلوسة ويستغله المنحرفي لأمور أخرى .طفل يتيم وأمه تخاف من المنحرفين للتبليغ عنهم .
    أمن حي القصر الأحمر غائب تماما. رغم أن المركز قريب جدا من الحي .
    يا مسؤولين في العاصمة .حي القصر الأحمر في كارثة كبيرة .الناس تخاف تبلغ. عناصر تعمل مع المنحرفين

  • tadaz tabraz

    بما أن الغالبية من الأولياء في الجزائر ليسوا الا ورشات للانجاب و البقية للشارع الذي لا يرحم فانتظروا كوارث بل زلازل في المستقبل القريب

  • فاكونسي

    الحل الوحيد هو أن الزواج يكون برخصة للطرفين بعد تشخيص دقيق لهما من قبل هيئية متخصصة يتم تشكيلها فالكثيرين يرون من الزواج وتكوين أسرة وانجاب أطفال لعبة شطرنج لا أكثر ولا أقل وبالتالي فمن هو غير مؤهل عقليا وسلوكا وامكانيات وأخلاقا ومسؤولية ............. لبناء أسرة فليبقى عازبا بدل من انجاب أطفال يتحولون مع مرور الزمن الى عصابات تنشر الرعب في المدن والقرى والأحياء : سرقات ومهلوسات ومخدرات واعتداءات واختطافات وارهاب وتخريب للمرفق العمومي وقطع الطرقات والمساس بكرامة الناس والبلطجة .... الخ

  • قل الحق

    كان الاجداد يصفون الشخص المنحرف بابن الحرام، لان تصرفاته لا تصدر عن ابن طيب مبارك تربى على القيم و المبادئ التي تلقاها عن والدين طيبين تلقوها بدورهم عن اباءهم، هذا ما انجبته اجيال من النساء تربت على المسلسلات التركية و المصرية و البرازيلية، لا يمكن للعشق الممنوع ان ينتج ابناء طيبين و لا يمكن لما تبثه علينا مختلف القنوات الا ان ينتج هذا النوع من البشر في ظل الاستقالة الطوعية للاولياء من تربية ابناءهم.

  • البليدي

    إلى السيد والي البليدة، أنا أسكن في حي بلعوادي (بلدية الأربعاء - ولاية البليدة) و رغم أن الحي أنشأ في الثمانينات و يقطنه قرابة 30 ألف ساكن إلاّ أنه لا توجد به لا مقر للدرك و لا للشرطة و أصبحنا و كأننا في امريكا الجنوبية و خاصة في الليل، الشجارات بالسيوف و الكلاب و انتشار المخدرات و أطفال يسقون الدراجات النارية في سرعة مفرطة و و و و و و و حت ى أصبح البعض يترحم على سنوات الإرهاب. على الأقل كان الاحترام و التصامن بين الناس سائداً.

  • Boubekeur

    يجب على أصحاب القرار عدم الإلتفات إلى شعارات حقوق الإنسان لأنها في الحقيقة هي “حماية ظلم المجرمين”.

  • جزاءري

    في ستينات القرن الماضي كان هناك في الجارة تونس قانون يعاقب اولياء الاطفال اللذين يتواجدون بالشوارع وحدهم دون مرافق في أوقات معينة . لا أعتقد أن هذا القانون ما زال ساري المفعول في تونس لكن لو يمكن تطبيق هكذا قانون في الجزائر فاعتقد ان الكثير من الأمور ستتحسن في مجال انقاذ الأطفال من مهالك الشارع.

  • Jamal

    سياسة خاطئة لابد من معالجة المرض بالاهتمام بالتعليم ومنع التسرب من التعليم ورفع الاجر القاعدى للجميع وتقليل ساعات العمل ليتسنى للأبوين تربية ابنائهم وعمل منظومة تأمين صحى شامل للجميع والاهتمام بالرياضة ومنع دخول المخدرات والأهم من ذلك العدالة الاجتماعية ويكون الجميع متساوون أمام القانون.
    ويبقى العفو الرئاسى بشروط والاهتمام بالمساجين وتبنى سياسة عقابية ناجعة.

  • populis

    هاذا الامر متشعب و يجب دراسته من جميع النواحي..لان الانسان يجب ان يمر على مراحل تجريبية حتى يكون رجل كامل العقل. عندنا عمره ثلاثون سنة و يسمونه شاب.
    عند اجدادنا في سن السابعة عشر هو متزوج و عنده طفل و يبني ليته بيده. و لو بالطين او الخيمة..المشكل ليس في القانون لان الحقوقيين يعملون عند خروج الضاهرة و لا يهتمون بسبب ظهورها. سبب ظهورها هي من اختصاص علم النفس و علم الانتاج و علم البناء ..
    الشاب لو تترب في سن العاشرة عشر يكون جاهزا و كاملا في العمل في سن السابعة عشر.
    يتزوج و يصبح رجل مصلح..اذا يجب الرجوع الى موروثنا التعليمي هي في الحقيقة كنز مخفي على المدرسة و مناهج الدراسة المستوردة

  • مشاشي

    التربية .التربية . التربية . التربية .... مليون مرة التربية . 1 -- يجب على الدولة أن تحمل المسؤولية كاملة للأولياء وتضرب بيد من حديد كل من يتهاون في تربية أبنائه كيف لا حين يتسكع الأطفال في عمر 6 و 7 .. سنوات في الشوارع والساحات العمومية ... الى ما بعد منتصف الليل كيف لا حين يتعاطى القصر المخدرات والمهلوسات ... وأوليائهم لا يبالون بل غائبين عن مسرح الأحداث ثم ماذا ننتظر من هؤلاء مع مرور السنين والجواب طبعا قنابل تأكل الأخضر واليابس

  • KARIM

    ليس هناك بلاء على الجزائر اكبر من هؤلاء الدين تسموهم الحقوقيون والقانونيين.... فهم مجرد غطاء في الدول النستضعفة لنشر الفساد والرديلة ومحاربة القيم الاسلامية

  • طارق

    والله يا أستاذ محمد زيتوني كل ما قلته عين الصواب، فلو يطبق أصحاب القرار كل ما قلته في هذه الأسطر لتم القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي، فالسجون أصبحت أفضل من الفنادق، والمساجين لما يغادرون السجن كأنهم كانوا في تربص مغلق لرياضة كمال الأجسام. فالعقاب يكون رادع دون تسامح ويجب السماح للعائلات بزيارة مساجينهم مرة كل ثلاثة أو ستة أشهر، ويجب تحويلهم إلى الجنوب لإنجاز مشروع السد الأخضر وإستصلاح الأراضي و تعبيد الطرقات والفلاحة الصحرواية. يجب على أصحاب القرار عدم الإلتفات إلى شعارات حقوق الإنسان لأنها في الحقيقة هي "حماية ظلم المجرمين".