القضاء الإسباني يأمر بترحيل مهرب “حرّاقة” إلى الجزائر

أصدرت، مؤخرا، المحكمة الإسبانية العليا، حكما جديدا بشأن تورط جزائري مقيم بطريقة غير شرعية في قادش جنوب شرقي إسبانيا، يقضي بالطرد من التراب الإسباني والقضاء بالترحيل الإجباري إلى الجزائر، لمتابعته بجريمة الانخراط ضمن جماعة إجرامية منظمة مختصة في تهريب البشر من السواحل الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية عبر التراب الإسباني.
وألغت الهيئة القضائية الأولى في إسبانيا بتاريخ 6 نوفمبر الجاري، قرار محكمة الاستئناف في إقليم قادش يقضي بحبسه مدة ثلاث سنوات حبسا نافذا بدون الإقرار بعقوبة الطرد من التراب الإسباني، لكن المحكمة العليا الإسبانية، تصدت لهذا القرار وقضت من جديد بتخفيض المحكومية من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا في سجن قادش، والقضاء بالطرد النهائي في حق الجزائري البالغ من العمر 44 عاما، الذي كان أوقف في شهر أبريل الماضي من قبل الحرس المدني الإسباني في جزيرة طريفة إحدى بلديات مقاطعة قادش، التي تقع في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا.
ونقلت منظمة “كاميناندو فرونتيرا” الإسبانية غير الحكومية، المختصة في قضايا الهجرة غير النظامية، تفاصيل الحكم الجديد الصادر في حق الجزائري المعني بالترحيل إلى بلاده، وذلك بعد الاستئناف الذي تقدم به المدعي العام أمام المحكمة العليا فور صدور قرار محكمة الاستئناف في مقاطعة قادش.
وعللت المحكمة العليا الإسبانية، حكمها النهائي غير القابل للطعن، بالوقائع الخطيرة التي توبع بها هذا الجزائري، التي تستدعي فرض عقوبات مشددة لا تقبل التخفيف، منها الطرد الإلزامي، الذي يتم فرضه في إسبانيا منذ سبتمبر 2922 حسب التعديلات الجديدة في القوانين المخصصة لمكافحة جرائم الهجرة غير النظامية.
وحسب الوقائع، فإن هذا الأخير كان محل متابعة وتعقب من قبل الحرس المدني الإسباني منذ أواخر سنة 2022، لارتباط اسمه بتنظيم عمليات تهريب بقوارب نفاثة لمهاجرين غير شرعيين من الجزائر إلى جنوب شرق إسبانيا، وتم اعتقاله في سياق العملية الكبرى التي أطلق عليها اسم “بيرشيرو”، في إطار تحقيقات لمكافحة الجماعات الإجرامية المختصة لإدخال مواطنين من سواحل شمال إفريقيا إلى إسبانيا، عبر سواحل جنوب شرق البلاد، حسب ما ذكرته ذات المنظمة الحقوقية الإسبانية نقلا عن الحرس المدني.
ويُشتبه في أن هذا الجزائري، قاد الكثير من عمليات نقل جزائريين من سواحل مقاطعة قادش عبر سيارات نقل غير شرعي “كلوندستان” إلى منطقة ليريدا على الحدود الإسبانية الفرنسية، مقابل 300 يورو للفرد الواحد، قبل أن تتكفل شبكة أخرى مشكلة من مهربين جزائريين ومغاربة واسبان إلى ماتابيو في منطقة تولوز الفرنسية مقابل مبلغ يتراوح بين 350 و500 يورو.
وذكرت منظمة كاميناندو فرونتيراس، نقلا عن صحيفة “لافوز ذي كاديز” أن السلطات الإسبانية في مورسيا جنوب شرقي إسبانيا، استطاعت في شهر مارس الماضي، توقيف 15 أجنبيا من جنسيات مغربية، جزائرية، إسبانية، يشكلون خلية لتهريب البشر من إسبانيا إلى فرنسا، صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وأربع سنوات مع الترحيل الإلزامي لثمانية منهم إلى بلدانهم، في حين يواجه سبعة آخرين أحكاما بالحبس بدون القضاء بالطرد من التراب الإسباني.

مسالك التهريب داخل إسبانيا
وقالت منظمة كاميناندو فرونتيراس أن الشبكات الإجرامية التي تنشط في تسفير البشر من سواحل دول شمال إفريقيا، صار لديها متعاونون يستقبلون المهاجرين غير الشرعيين في الشواطئ فور بلوغهم التراب الإسباني وينقلونهم إلى مدينة إيرون، مرورا بمدن مثل مدريد وبلباو وفيتوريا وسان سيباستيان وليريدا لتسهيل العبور إلى فرنسا حال توافر الظروف الملائمة.
وكانت محكمة سان جودان الفرنسية، حكمت في 19 سبتمبر الماضي، على ثلاثة جزائريين بالسجن لمدة عامين، بتهمة نقل مهاجرين من ليريدا الإسبانية إلى مدينة تولوز الفرنسية بشكل غير قانوني، وحُكم على شخص رابع في حال فرار يدير الشبكة، بالسجن خمس سنوات.