-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية:

القضاء لا يعمل بالقيل والقال.. والإرادة السياسية قويّة لاسترداد الأموال

إلهام بوثلجي
  • 1157
  • 1
القضاء لا يعمل بالقيل والقال.. والإرادة السياسية قويّة لاسترداد الأموال
أرشيف

أكد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، فارح رشيد، على أن هناك إرادة سياسية لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج، وأن الإشكالية ليست في القوانين ولكن في تطبيقها وتكييفها مع أطر التعاون الدولي، ليشدد على أن القضاء “لا يعمل بالقيل والقال”.

فارح رشيد: القانون الجزائري يتطلب المراجعة للتكيف مع التعاون الدولي

وأوضح فارح، في تصريح للصحافة على هامش فعاليات الندوة العلمية المتخصصة حول “الإجراءات القانونية والقضائية والمالية لحجز واسترداد ومصادرة العائدات الإجرامية”، المنعقدة الثلاثاء، بمقر المركز بالشراقة؛ بأن القانون الجزائري الحالي يحتاج لبعض التعديلات في بعض المسائل من أجل استكمال مساعي السلطات الرامية لمكافحة الفساد واسترداد أموال الشعب.
وقال إنّ “استعادة الأموال المنهوبة حق من حقوق الشعب”، مضيفا بأن العائدات الإجرامية هي في حكم جسم الجريمة، ويجب أن تسترجع في ظل احترام الأمن القانوني.

وأكد أن هناك تنسيقا على المستوى الدولي مع وزارة العدل من أجل استرداد الأموال الناجمة من عائدات الفساد، مشيرا إلى أن الفساد في الجزائر ليس مجرد حالات بل هو فساد مؤسساتي نخر مؤسسات الدولة، ليشدد على وجود إرادة سياسية لعدم العودة للوراء.

لخضاري مختار: مكافحة الفساد يجب ألا تكون ظرفية.. وأساسها الوقاية

وأكد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية على أنه يجري حاليا التفكير في آليات قانونية مثلى لتعزيز المنظومة القانونية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، لافتا إلى أن القضاء “لا يعمل بالقيل والقال”، وهذا يتطلب إثباتات لأنها تتعلق بالأشخاص وحريتهم، ويجب أن تثبت إدانتهم هيئة قضائية، ليعتبر بأن المركز يقدم وجهات نظر وتصورات ولصاحب القرار السياسي صلاحية اتخاذ التدابير .

أما بخصوص آلية التسوية الودية لاسترداد الأموال المنهوبة، قال ذات المتحدث بأنها تخص الشركات الأجنبية المتابعة في قضايا الفساد ولا تخص الأشخاص الطبيعيين.

ومن جهته، شدد لخضاري مختار، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد بأن مساعي مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة موجودة، ولا سيما أن الفساد يضر بالتنمية والمواطن الذي يشعر بالظلم.

وأفاد بأنه توجد إرادة سياسية للاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت في السنوات الماضية، معتبرا بأن مكافحة الفساد يجب ألا تكون عملية ظرفية تخضع لدواع سياسية، وإنما عملية مستمرة ويجب أن تأخذ فيها الوقاية النصيب الأوفر، لأن الدول التي نجحت في مكافحة الفساد اعتمدت- حسبه- بالدرجة الأولى على الوقاية على مستوى المؤسسات الاقتصادية والتربوية.

وأكد لخضاري على ضرورة وضع آليات تحول دون اختلاط المال الفساد بالعمل السياسي، مع اتخاذ إجراءات لرصد الأموال المهربة للخارج وتحديد مكان تواجدها في مرحلة مبكرة من التحريات، وهذا حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القضائية في إطار اتفاقيات التعاون الدولي الثنائية والمتعددة لحجز المحجوزات واستردادها.

وأوضح ذات المتحدث على أن ذلك يتطلب العمل الجدي لجمع الأدلة والمعطيات التي تسمح بالحصول على المساعدة من السلطات الأجنبية المختصة.

وإلى ذلك، قال الدكتور فريد خلاطو، أستاذ بجامعة قسنطينة 02، ومفتش عام للمالية، بأن التحويلات الإلكترونية تحتل الصدارة في عملية تهريب الأموال وينبغي على المحققين تجميع الوثائق التي تضم المعلومات التي تخصها وتفيدهم في التحقيق، مقترحا خلق هيئة وحيدة متعددة الاختصاصات على المستوى الوطني والدولي لتحصيل الأموال.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • algeriano

    الارادة وحدها لا تكفي لاستعادة الأموال المنهوبة . وبالتالي فكل الاحتمالات أو على الأقل غالبيتها تقول أن ذلك شبه مستحيل.