القضاء يحقق في ملفات فساد بـ “مطاحن سطيف”

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، بأن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف، تشتغل على وقائع فساد مفترضة في مؤسسة “مطاحن سطيف”، وأمر من جهته، قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، بوضع 14 شخصا رهن الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من أصحاب مطاحن، وإطارات بمديرية التجارة لولاية سطيف، تورطوا في قضايا التزوير واستعمال المزور في محاضر المعاينة، والتلاعب بالفواتير، وتهم أخرى.
واستنادا إلى مصدرنا، فإن القضية تم تحريكها بناء على شكوى من مفتش بمصلحة المنافسة والأسعار بمديرية التجارة، الذي كشف المستور، مشيرا في شكواه التي دعمها الأدلة، إلى أن رؤساء مصالح في المديرية يخالفون القوانين لكسب رضا بعض الصناعيين وأصحاب المطاحن.
يشار إلى أن النيابة العامة لدى محكمة سطيف، بعد إصدار قاضي التحقيق قرارا يقضي بوضع المتهمين الـ 14 تحت الرقابة القضائية، استأنفت في الحكم، أمام غرفة الاتهام وطالبت بإيداع المتورطين رهن الحبس المؤقت.
وفي ذات السياق، يتواجد ملف آخر يخص فساد مطاحن سطيف، على مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بعد أن أنهت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها المعمقة مع أصحاب مطاحن متواجدة في إقليم ولاية سطيف، حيث من المنتظر، أن يتم استدعاء أصحاب المطاحن من طرف قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة للاستماع إلى أقوالهم وتصريحاتهم لتبرير أفعالهم غير قانونية، وهذا بعد أن كشفت التحقيقات، بأن أصحاب المطاحن تلاعبوا بالقمح المدعم، الذي استلموه من ديوان البقول والحبوب الجافة، لتغطية احتياجات سكان الولاية سطيف من مادة السميد، في عز أزمة كورونا.
كما أضافت مصادرنا، بأن أزمة السميد التي شهدتها ولاية سطيف في عز الوباء، كانت بفعل فاعل أي من طرف أصحاب المطاحن، الذين حولوا تلك الشحنات المدعمة من القمح والمخصص لإنتاج السميد أو الفرينة فقط، لغير وجهتها وذلك باستغلالها في إنتاج العجائن وكل أنواع مشتقات السميد، لأن السميد و”الفرينة” تم تسقيف أسعارها من طرف الدولة، وبالتالي، يكون هامش الربح قليلا بالنسبة لصاحب المطحنة، فيما يدر إنتاج العجائن، بالقمح المدعم، ربحا وفيرا، بحكم أن أسعاره غير مقننة.
زيادة على هذا، أكدت المصادر نفسها، أن محققي الدرك الوطني عثروا خلال فحص الملفات الإدارية للمطاحن، على فواتير مشبوهة وغير قانونية، أين قام أصحاب المطاحن ببيع السميد، بأسعار مرتفعة لتجار التجزئة، وهي الفواتير التي لم تخضع للمراقبة من طرف مصالح التجارة أو الضرائب، وبالتتالي يعتبر هذا البيع خارج عن القانون.