القضاء يواصل حربه ضد فساد الأسطول البحري الجزائري

تستمر حرب القضاء، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون، ضد الفساد الممنهج لتحطيم الأسطول البحري الجزائري، حيث شرع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في توسيع التحقيقات على مستوى جميع الفروع التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري لتشمل حتى الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإن التحقيقات التي فتحها القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، جارية على قدم وساق، وقضاة التحقيق بالتنسيق مع وكيل الجمهورية الرئيسي لذات الجهة القضائية، يعملون ليل نهار من أجل كشف خيوط “اللعبة القذرة”، بتواطؤ من أطراف داخل وخارج الوطن، لتحطيم الأسطول البحري وعرقلة الإصلاحات، من أجل التوجه الجديد لإنعاش هذا المجمع البحري.
وفي التفاصيل، فقد تم تعيين خبير تابع للمفتشية العامة للمالية على مستوى مجمع النقل البحري “Groupe GATMA”، وسيتكفل بالتحقيق وإنجاز الخبرة على مستوى هذا الأخير، وكذا جميع فروعه الستة، اثنان منهما مختصان في النقل البحري للبضائع، تتمثل الأولى في الشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال والثانية الشركة الوطنية للنقل البحري ـ متوسطية وشركتين أخريين في قطاع الخدمات البحرية وأخرى في مجال الصيانة البحرية وبناء السفن.
وبالمقابل، حسب مصادرنا، فإن القطب الاقتصادي والمالي، وسع تحقيقاته ليشمل الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي تعرضت هي الأخرى لمحاولات عديدة من أجل تحطيمها وفسح المجال للبواخر الأجنبية من أجل السيطرة والتحكم على النقل البحري للمسافرين وهو ما كشفته فضيحة عودة نقل المسافرين “برج باجي مختار 3 وطاسيلي 2” من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغتين من رحلات دولية والتي سيصدر بشأنهما مجلس قضاء الجزائر أحكامه هذا الأحد 21 ماي الجاري.
وقد أماطت التحقيقات التي فجرتها مصالح الأمن الداخلي بأمر من نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اللثام عن كوارث بكل المقاييس في الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال ـ التي كبدت فيها الدولة خسائر بالملايير من الدينارات، حيث وقف المحققون في الميدان على تعرض سفن الأسطول البحري الجزائري، للإهمال والاهتراء لغياب الصيانة والاهتمام الفعلي وعدم استيفائها لبعض شروط الملاحة الدولية، مما جعلها تتوقف عن النشاط نهائيا مع تعرضها لتحفظات تقنية وتوقيفها في موانئ أجنبية، وفقا لما ينص عليه القانون البحري الدولي، وهو ما يعتبر انحرافا خطيرا لهذه المؤسسات، مما مكن شركات النقل البحري الأجنبية من التحكم في الأمن الغذائي للجزائريين من ناحية الشحن الخاضع لسيطرة شركات أجنبية، بسبب محدودية إمكانات الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع.
وكان قاضي التحقيق القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد أمر يوم 21 مارس الماضي بإيداع الحبس المؤقت، كل من المدير العام الحالي للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع “شمال” المدعو “ج.ل” والمديرين العامين السابقين للشركة “ع.س” و”غ.س.ع”، كما أمر بوضع 14 متهما آخر تحت إجراء الرقابة القضائية في وقائع فساد طالت شركة “لكنان”.
وقد وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضرارا مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع.
وتأتي تحركات القضاء، وفق تعليمات رئيس الجمهورية خلال عدة مناسبات بمجلس الوزراء وخارجه، من أجل انقاذ الشركات العمومية من مخالب الفساد وسوء التسيير الذي بدد الأموال العمومية، لأنّ تطهير المؤسسة العمومية من الفاسدين هو السبيل الوحيد لانتشال القطاع العام من تحت ركام النهب والسرقات التي جعلت شركات بإمكانات دولية تتعثر تحت طائلة الإفلاس والديون، بينما تتمسك الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية بإعادة ادماجها ضمن عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع تفعيل مخطط الإنعاش عقب جلاء جائحة كورونا، ولأجل الحفاظ كذلك على مناصب عمل مئات الآلاف من الجزائريين.