القوانين الاساسية ستحمل زيادات مالية تبدأ من جانفي 2024
أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على الاهتمام الذي يتوجب منحه للمسار المهني لمستخدمي الصحة وتسوية وضعياتهم المهنية، في ظل القوانين الأساسية الجديدة، حسب ما أورده السبت بيان للوزارة.
وخلال لقاء جمعه بمدراء الصحة ومدراء المؤسسات العمومية للصحة، أكد سايحي على “الاهتمام الذي يتوجب اعطاؤه للمسار المهني لمستخدمي الصحة وتسوية وضعياتهم المهنية خاصة في ظل ما ستحمله القوانين الأساسية والنظام التعويضي الجديد من ترقيات وتغيير في رتب ومناصب جديدة التي كانت محل تفاوض مع المصالح المالية والوظيف العمومي”.
وأوضح البيان أن وزارة الصحة “دافعت بقوة على مقترحات النقابة الامر الذي كلل بإضافات وترقيات ومناصب جديدة وتسوية وضعيات”، مبرزة أن القوانين الأساسية سوف يبدأ أثرها بمخلفات مالية بداية من من الفاتح يناير 2024.
وتابع البيان أن الوقت الذي استغرق في المصادقة على المسودة، التي كانت بيد جميع النقابات، كان في صالح مستخدمي القطاع، بـ “استفادتهم من نظام جديد وبأثر مالي في أجورهم”، مبرزا أن ذلك يندرج في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يحظى بعناية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جهة أخرى، شدد سايحي على ضرورة الاعتماد على النسخة الثانية من برنامج PAM الذي سيعزز أيضا الشروط الأساسية للولوج إلى خدمات الصحة لصالح المريض وتطوير وعصرنة الصحة.
وفي ذات السياق، تقدم الوزير خلال هذا اللقاء بالشكر إلى جميع مستخدمي الصحة على الانجازات التي حققتها المنظومة الصحية بفضل جهودهم وتفانيهم في العمل، معبرا عن أمله في أن تكون 2024 سنة أكثر فاعلية في كل مجالات الخدمة الصحية التي تجعل من الجزائر مرجعا في هذا المجال.
