القوة العمومية لاقتطاع ديون التهرب الضريبي بداية من سبتمبر

كشف المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، عن تحصيل 800 مليار دينار جباية عادية في الأربعة الأشهر الأخيرة من سنة 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت 13 بالمائة مقارنة بالعام الفارط، مشيرا إلى أن مصالحه راضية على عملية التحصيل في الوقت الراهن، في إطار تجميع 2000 مليار دين، وهي قيمة التهرب الجبائي خارج المحروقات.

وقال راوية، في تصريح لـ “الشروق” على هامش اللقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بولاة الغرب أول أمس، بوهران، إن مصالحه وضعت عدة إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ منتصف شهر سبتمبر القادم، وذلك بتجنيد المحضرين القضائيين من أجل تحصيل “الدين” الملقى على عاتق الجزائريين تجاه إدارة الضرائب طيلة السنوات القادمة، بالإضافة إلى إشراك دور المحضر القضائي في حماية الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال توسيع مهام القضائي في مجال التحصيل، وذلك بتفعيل المادة 145 من القانون الجبائي، التي تمنح للمحضر القضائي الحق في أن يقوم مقام عون الضرائب، في حالة امتناع المتهرب، سواء من مؤسسات أو مواطنين من دفع الضرائب .

ويطرح المحضرون القضائيون، أنفسهم كبدائل لتحصيل هذه الأموال من خلال إتباع إجراءات التنفيذ الودي ثم الجبري، لحمل هذا المتهرب من تسديد ديونه.

وإضافة إلى إشراك المحضر القضائي في عملية التحصيل، تعتزم مديرية الضرائب مرافقة عملية التحصيل بإجراءات جديدة عملية كمسح الغرامات المترتبة على التأخر في تسديد قيمة الضرائب، ويخص هذا الإجراء المتهربين من الإدارة بالأساس.

بالمقابل لفت المدير العام للضرائب، أن عملية جرد المتعاملين الاقتصاديين متواصلة من أجل تطبيق “الضريبة على الثروة” وأنه في الوقت الراهن لا يمكن تقديم أرقام لأن العملية متواصلة، وسيتم الكشف عنها لاحقا.

وبلغة الأرقام أحصت مصالحه  3 ألاف مليار دينار سنة 2015، وحوالي 500 مليار دينار قيمة الجباية المحلية، مشيرا إلى أن عملية تقليص حجم التهرب الضريبي الذي بلغ 2000 ألف مليار دينار متواصلة إلى غاية تحصيل كل الأموال من المتهربين، قبل سنة 2017 التي ستعرف زيادات في الرسوم.