الكتل البرلمانية تسابق الزمن لانتزاع مكاسب جديدة للعمال

رافعت الكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني لصالح توسيع المشاورات مع النقابات والتكتلات العمالية، حول مشاريع القوانين الناظمة للعمل النقابي في البلاد، وذلك لتفادي أية اختلالات في النص الجديد المتواجد على طاولة البرلمان، داعية الحكومة إلى تقديم تفسيرات حول المواد التي تمنع السياسي من ممارسة أي نشاط نقابي.
نظمت، الاثنين، الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني لقاء جمعها بنوابها في الغرفة السفلى للبرلمان، خصص لمناقشة المشاريع المتواجدة على طاولة الهيأة التشريعية، وخصت بالذكر مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي في البلاد، نظرا لأهمية الوثيقة الجديدة، ودورها في تعزيز الحرية النقابية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس كتلة “الأفلان” إبراهيم صعدلي، إن ممثليهم بالهيأة التشريعية قد تلقوا توجيهات من أجل المساهمة في إثراء المشروع، وتوسيع المشاورات مع النقابات والتكتلات العمالية، للخروج بمقترحات تصب في صالح العمال وتحقق في نفس الوقت متطلبات الإصلاح الاجتماعي الذي يرمي بالأساس لتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن مثل هذه اللقاءات التي تسبق مناقشة مشاريع قوانين مهمة، لاسيما وأن النواب بحاجة إلى توضيحات من شأنها المساهمة في إثراء القوانين وتقديم مقترحات تصب في صالح الشعب.
وأضاف المتحدث “حزبنا يحرص على ضمان حقوق العمال النقابية والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية المشروعة، ونسعى أيضا لتحسين ظروفهم المهنية وتكريس دولة القانون بعيدا عن أية تجاوزات”.
من جانبها، أطلقت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني نقاشا موسعا، حول إصلاح القوانين الناظمة للعمل النقابي في البلاد، الأول يتعلق بالمنظمات النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، والثاني بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وفي هذا الإطار قال رئيس المجموعة البرلمانية للحركة، سعيد نفيسي، في تصريح لـ”الشروق” إن المشاريع الجديدة يجب أن تحظى بمناقشة واسعة لاسيما وأن الوثيقة تمس فئة مهمة في المجتمع وهم العمال، ليضيف: “استمعنا للخبراء والمختصين وكذا لممثل أكبر نقابة في البلاد بهدف جمع عدد معتبر من المقترحات التي من شأنها تقديم الإضافة للمشروع”.
وأشار المتحدث أن كتلتهم البرلمانية جهزت مجموعة من المقترحات الجديدة استعدادا لعرضها أمام اللجنة المختصة، لاسيما ما تعلق بقضية المنع النقابي من ممارسة النشاط السياسي، قائلا: “الفصل بين العمل النقابي والنشاط السياسي، أمر مطلوب وقد سبق وأن قمنا بتثمينه لتفادي تكرار سيناريو المرحلة السابقة، ولكن منع النقابي من ممارسة العمل السياسي أمر غير مقبول يحتاج إلى إعادة النظر”.
للإشارة، فإن مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي المتواجد حاليا على مستوى لجنة الصحة والعمل والتشغيل بالبرلمان، يرمي لتعديل أحكام القانون رقم 90- 14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق لـ2 جوان سنة 1990، حيث تتضمن الوثيقة الجديدة مواد تسمح بتوسيع مجال التعددية النقابية، وتعزز الحرية النقابية وتضمن حماية أكبر لممارسة العمل النقابي لتحسين الظروف العامة للعمل .